رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية

الرقابة فى اللغة هى حراسة المتاع ونحوه، اما فى الاصطلاح القانونى فهى متابعة امر معين فالرقابة على قرار يقصد بها متابعته للوقوف على صحته من عدمه. أما النقض فى اللغة فهو الافساد، فنقض الشئ هو افساده بعد احكامه، ويقال نقض البناء أى هدمه، ونقض اليمين او العهد أى نكثه، ونقض ما أبرمه الشخص اى أبطله. وفى التنزيل العزيز: "ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها"، وقوله سبحانه: "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه". وفى الاصطلاح القانونى النقض هو طريق غير عادى الطعن على الاحكام يهدف بصفة عامة الى الرقابة على الجانب القانونى للحكم المطعون عليه دون الجانب الموضوعى. ويترتب عليه اما الابقاء على الحكم وعدم المساس به، او الغاؤه واعتباره كأن لم يكن حسبما يقتضيه الحال. ودراسة رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام تقتضى ان نعرض لفكرة نطاق الرقابة، ثم نتناول قنوات تلك الرقابة وصورها وآثارها. فنحن نعالج هذا الموضوع فى فصلين: الفصل الأول: فى نطاق رقابة النقض على تسبيب الحكم الجنائى، الفصل الثانى: فى قنوات رقابة النقض وصورها والآثار المترتبة عليها.