لغرض وضع الحلول للمشاكل التي تدور حول تنفيذ العقد الإداري، وخاصة فيما يتعلق بإقدام الإدارة على إنهائه قبل انقضاء الأجل المحدد لبقائه، فقد تم وضع هذا الكتاب، وجعله مجالاً للدراسة في ضوء القوانين والتعليمات المتعلقة بموضوع العقود الإدارية وبما إن موضوع الكتاب يتناول طريقة من طرق إنهاء العقد الإداري، فإن ذلك يقتضي بيان الطرق الأخرى...
قراءة الكل
لغرض وضع الحلول للمشاكل التي تدور حول تنفيذ العقد الإداري، وخاصة فيما يتعلق بإقدام الإدارة على إنهائه قبل انقضاء الأجل المحدد لبقائه، فقد تم وضع هذا الكتاب، وجعله مجالاً للدراسة في ضوء القوانين والتعليمات المتعلقة بموضوع العقود الإدارية وبما إن موضوع الكتاب يتناول طريقة من طرق إنهاء العقد الإداري، فإن ذلك يقتضي بيان الطرق الأخرى في إنهائه لذا فقد بدأ الكتاب بتناول(معيار تميز العقود الإدارية، وطرق إنهائها)، وكان من الضروري تبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة، ثم تحديد شروطها، وانتقل بعد ذلك إلى (شروط ممارسة سلطة الإنهاء الإداري) وذلك لاختلاف الفقهاء في تحديد الأساس القانوني لسلطة الإنهاء الإداري، وكذلك استلزم الأمر بيان مجمل النظريات المتعلقة بموضوع الإنهاء الإداري، ثم تبع الكتاب ذلك ببيان شروط ممارسة هذه السلطة (سلطة الإنهاء الإداري). ولكي تتكامل موضوعات الكتاب، فإنه يستلزم تناولها في إطار تطبيقي بالنسبة لبعض العقود الإدارية، وقد تم اختيار نوعين من العقود كتطبيقات لموضوع سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارة،النوع الأول: عقد التزام المرافق العام، أما الثاني: فهو عقد الأشغال العامة، وهذا كله تحت عنوان (تطبيقات سلطة الإدارة في إنهاء بعض العقود الإدارية).
