النظام القضائي في الفقه الإسلامي

بين فقهاؤنا رضي الله عنهم أن شريعة الإسلام توجب وجود القضاء في المجتمع، ووضحوا الشروط التي لابد من توافرها فيمن يتولى هذا الأمر الخطير، هذه الشروط التي استنبطوها من القرآن، والسنة، وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامي، وتكلموا عن طرق الإثبات أمام القاضي، وعما يجب على القاضي اتباعه عند نظره من القضايا وفصله فيها، وعن أمور أخرى تتصل بهذا المنصب الجليل، وآمل أن يكون هذا البحث إسهاماً بسيطاً في خدمة الفقه الإسلامي، وإضافة لبنة صغيرة إلى هذا الصرح الشامخ والتراث الجليل الذي ورثناه عن فقهائنا العظام.خططت ليكون هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول هي : الفصل الأول (شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله) ، الفصل الثاني (الدعوى ونظام الفصل فيها) ، الفصل الثالث (وسائل الإثبات) ، الفصل الرابع (أصول في القضاء) ... وكان منهجي في هذا البحث أن كنت أكتفي بذكر آراء علمائنا في المسائل المختلف فيها، وبيان أدلة أصحابها، والمناقشات التي وردت عليها، ولا أختار رأياً إلا بان لي أنه الأرجح من حيث الدليل.