يدور موضوع هذا الكتاب حول الحاكم أو الوالي، الذي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر التبيان والأحوال، حتى أنه، ربما يتهدد أحد المدّعين، إذا ظهر له أنه مبطل، وربما سأله عن أشياء تدله على بيان حاله. وقد شرح الإمام ذلك مبيناً الصواب من الخطأ في ذلك الاستدلال موضحاً أن مسألة ال...
قراءة الكل
يدور موضوع هذا الكتاب حول الحاكم أو الوالي، الذي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر التبيان والأحوال، حتى أنه، ربما يتهدد أحد المدّعين، إذا ظهر له أنه مبطل، وربما سأله عن أشياء تدله على بيان حاله. وقد شرح الإمام ذلك مبيناً الصواب من الخطأ في ذلك الاستدلال موضحاً أن مسألة الفراسة في أحكام السياسة الشرعية، مسألة كبيرة، عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً، وأقام باطلاً كبيراً، وإن توسع وجعل معوّله عليها، دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد.وقد استند الإمام ابن القيم في ما ذهب إليه بما عند الأئمة من أدلة في هذا المجال وقبل إيراد المسائل والحجج عليها كان الإمام قد وضح في بداية كتابه بحكم الحاكم بالفراسة والقرائن والاستدلال بالأمارات، وفي اعتماد الحكم على الشواهد والأمارات، مبيناً حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقافة، وشارحاً مسألة جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، وسلوك الصحابة لبعض الأحكام، ومبيناً اختيار الرسول الأفراد بالحج، وبعض سياسات جزئية، منتقلاً بعد ذلك لبيان مسألة استخراج الحكام الحقوق بالفراسة ولفراسة الحاكم وأنواع الفراسة مستشهداً بفراسة "أحمد بن طولون" شارحاً من ثم مسألة الحكم بالفراسة والأمارات، والحكم على مقتضيات الأحوال. مخصصاً ما تبقى من صفحات الكتاب، وهي الأكثر، لمناقشة قضايا حكم فيها الأئمة اعتماداً على الأمارات.
