منهج عمر بن الخطاب في التشريع

يظهر هذا الكتاب عظمة عمر بن الخطاب وعبقريته، ويتناول منهج عمر في التشريع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة عمر بن الخطاب، ومن ذلك رسالتي القضاء المشهورتين المنسوبتين له، ومنهج عمر في إثبات نصوص السنة وتدوينها وروايتها، وموقفه من المؤلفة قلوبهم، وإحياء الأرض الموات وإقطاع الأرض، والأرض المحمية، والصوافي، وصرف خمس الغنائم، وتخميس السلب، وقيمة الدية كما تناول الكتاب فلسفة عمر في العقوبة في الإسلام ؛ فتناول مسائل : حد السرقة، وحد الزنا، وعقوبة شرب الخمر، وقتل الجماعة بالواحد، والعفو عن جزء من الدم وغيرها، كما ناقش مسائل نكاح المتعة والطلاق الثلاث بلفظ واحد، والتزوج من الكتابيات، ومسائل الميراث ومتعة الحج، وجمع الناس في قيام رمضان وإجلاء غير المسلمين من شبه الجزيرة العربية، وأمهات الأولاد، وجمع القرآن والتاريخ الهجري، وضريبة عشور التجارة، وموقفه من النصوص الملزمة في الكتاب والسنة وموقفه من رأي أبي بكر واجتهاده، وموقفه من الإجماع والاجتهاد والقياس والمصلحة والتعزير وسد الزرائع والحكم بالقرينة القاطعة وحدها، ويؤكد الكتاب أن لمنهج عمر بن الخطاب وتجربته التشريعية ما جعله مثالاً متفردًا حتى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من الفارق الزمني بين القرن السابع الميلادي عصر عمر وبين القرون التالية له حتى القرن العشرين لا نجد خطة تشريعية تطاول خطة هذا الرجل من حيث تحرر الفكر من قيود التقليد الضيقة والالتزام الحرفي بظواهر وأشكالها، ومن حيث النظرة لمصالح الناس ومقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه ومقرراته .