يتناول هذا البحث للأستاذ "د. محمد أحمد علي مفتي" و"د. سامي صالح الوكيل" أسس وسائل التشريع الاسلامي من منظور سياسي ويركز على دور الشريعة كمصدر أوحد للدستور والقوانين في النظام السياسي الاسلامي مع نقض وتفنيد الآراء المخالفة لذلك. كما يقدم البحث تحليلًا لدور الدولة والأفراد في سن القوانين واستنباط الاحكام الشرعية، بهدف ابراز تميز ا...
قراءة الكل
يتناول هذا البحث للأستاذ "د. محمد أحمد علي مفتي" و"د. سامي صالح الوكيل" أسس وسائل التشريع الاسلامي من منظور سياسي ويركز على دور الشريعة كمصدر أوحد للدستور والقوانين في النظام السياسي الاسلامي مع نقض وتفنيد الآراء المخالفة لذلك. كما يقدم البحث تحليلًا لدور الدولة والأفراد في سن القوانين واستنباط الاحكام الشرعية، بهدف ابراز تميز الاسلام في معالجاته التشريعية للواقع السياسي، والتنظير للكيفية التي يتم من خلالها تحقيق الاستقلالية التشريعية للمجتمعات الاسلامية عن الممارسات التنظيمية والسياسية الاجنبية المستقاة من الفكر السياسي الغربي. وبإدراك الواقع الحالي للمجتمعات الإسلامية التي تعاني من التفكك والتمزق فإنه من الأهمية بمكان عرض الابعاد السياسية للتشريع الإسلامي، حيث أن ذلك سيجعل للتشريع - أي استنباط أحكام الشرع - وسن القوانين - أي جعل الأحكام ملزمة - في المجتمعات الاسلامية بعدًا حركيًا يجعل من السهل عليها إبراز ذاتيتها وتحقيق قوتها ووحدتها والتخلص بالتالي من التبعية السياسية والفكرية للغرب.