نقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي

قدم البحث في الجزء الأول نقدًا للمنهج التوفيقي لنظام الحكم الإسلامي، والقائل بمرونة الشريعة من ناحية، وبأن الإسلام لم يتناول تفصيلات عمليَّة فيما يتعلَّق بشؤون الحكم والسياسة من ناحية أخرى. وأكد البحث على أن المنهج التوفيقي لا ينطلق من القواعد الشرعية لفهم الظاهرة السياسية في الإسلام، ويؤدي الاعتماد عليه إلى ميوعة الأسس والمفاهيم الإسلامية في السياسة والحكم. ثم عرَّج البحث على ضرورة تحليل السلطة السياسية في الإسلام، من منطلق معارضة الإسلام للفوضى السياسية، وأكد البحث أن تطبيق الأحكام الشرعية يتطلَّب قيام سلطة سياسية تحمل مبادئ الإسلام في واقع الحياة. ثم عقد البحث مقارنة بين النظريات الغربية لنشوء الدولة والنظرية الإسلامية، وقدم منظورًا لتفسير نشأة الدولة الإسلامية، يرتكز على "الفكر والعقيدة"، وأكد البحث أنَّ الدولة الإسلامية دولة فكرية ثابتة الأساس، حيث تمثل العقيدة الإسلامية فكر الحياة الواقعية لدى المسلمين، ونظرًا لانبثاق جوهر الدولة الإسلامية من "الفكرة"؛ فإن الدولة الإسلامية تقف على طرفي نقيض مع الدولة القومية الحديثة.