بنى النظام السياسي الإسلامي على مفاهيم سياسية شرعية لمعالجة الظاهرة السياسية في بعديها الداخلي والخارجي، هذه المفاهيم تستمد جذورها وأصولها من الكتاب والسنة وإجماع أئمة أهل الإسلام في المسائل الحياتية المعاشية، وقد قام فريق من المشككين ينادون بأن الإسلام دعوة روحية محضة لا علاقة لها بالسياسة، أو أن السياسة ظاهرة دنيوية محضة لا عل...
قراءة الكل
بنى النظام السياسي الإسلامي على مفاهيم سياسية شرعية لمعالجة الظاهرة السياسية في بعديها الداخلي والخارجي، هذه المفاهيم تستمد جذورها وأصولها من الكتاب والسنة وإجماع أئمة أهل الإسلام في المسائل الحياتية المعاشية، وقد قام فريق من المشككين ينادون بأن الإسلام دعوة روحية محضة لا علاقة لها بالسياسة، أو أن السياسة ظاهرة دنيوية محضة لا علاقة لها بالحلال والحرام. وزعم "التوفيقيون" أن الإسلام لم يقدم نظاماً سياسياً تفصيلياً قائماً على مفاهيم الإسلام الشرعية، وجعلوا من هذا الادعاء حجة لاستيراد مفاهيم وأنظمة للحياة تناقض الشرع الإسلامي كالديموقراطية والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها. من هنا تأتي أهمية إبراز مفاهيم الإسلام السياسية المستنبطة من الأدلة الشرعية والمعالجة للظاهرة السياسية علاجاً تفصيلياً دقيقاً؛ حيث ناقش "محمد أحمد علي مفتي" في رسالته بعنوان "مفاهيم سياسية شرعية" عظمة الإسلام وتميزه كنظام متكامل للحياة عن طريق تنظيمه لكثير من المفاهيم السياسية الشرعية التي يقوم عليها نظام حياتي متكامل للفرد والمجتمع، وقد قسم الكاتب الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسة يندرج تحتها مباحث تتعلق بها:-الفصل الأول: نظام الحكم:المبحث الأول: الإمامة.المبحث الثاني: البيعة الشرعية.المبحث الثالث: الشورى.الفصل الثاني: الأمة وعلاقتها بالأمم الأخرى:المبحث الأول: الأمة القومية والأمة الإسلامية.المبحث الثاني: الجهاد في سبيل الله.المبحث الثالث: العمليات الفدائية الاستشهادية.الفصل الثالث: حقوق الأمة وواجباتها:المبحث الأول: حق الأمة في الجنسية الرعوية.المبحث الثاني: واجب الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
