دور الشروط الإستثنائية في تمييز العقد الإداري

في هذه الدراسة اخترنا موضوع الشروط الاستثنائية معيارًا لتمييز العقد الإدارى ولبيان بعض ما يحيط بهذا المعيار من غموض وما حظى به من تأييد وواجهة من معارضة. وهو موضوع على ما نرى بالغ الأهمية في العراق بالقياس للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، إذا من خلاله يتمكن من تمييز العقد الإداري وتطبيق نظام القانون العام عليه، ومن جهة أخرى يتمتع هذا الموضوع بأهمية خاصة في بيان الاختصاص القضائي الذي يخضع له العقد في حالة توسيع المشرع لاختصاص محكمة القضاء الإداري ليشمل منازعات العقود الإدارية وفي سبيل ذلك قسمنا البحث إلى أربعة فصول قدمنا لهما بفصل تمهيدي خصصناه للبحث في تطور العقود الإدارية بتطور وظيفة الدولة حيث بحثنا في فكرة العقد الإداري في ظل المذهب الفردي وفي ظل تطور وظيفة الدول المعاصرة كما تناولنا نشوء العقد الإداري في فرنسا ومصر والعراق ونظرية استقلال العقد الإداري وتعريفه.