لا تزال كثير من قضايا التراث السياسي في الإسلام تحتاج إلى البحث والدراسة، لترتيب معطياتها وتقديم محتواها، وبناء الإشكاليات التي انتظمت في إطارها، وذلك رغم كل الجهود التي بذلت، وما نتئت تبذل، لتحقيق التراث المذكور وتحليله ونقده.ولعل في العودة الجديدة إلى إستحضار الذاكرة التراثية، وإستعمالها كسلاح للتغلب على إشكاليات الأوضاع الداخ...
قراءة الكل
لا تزال كثير من قضايا التراث السياسي في الإسلام تحتاج إلى البحث والدراسة، لترتيب معطياتها وتقديم محتواها، وبناء الإشكاليات التي انتظمت في إطارها، وذلك رغم كل الجهود التي بذلت، وما نتئت تبذل، لتحقيق التراث المذكور وتحليله ونقده.ولعل في العودة الجديدة إلى إستحضار الذاكرة التراثية، وإستعمالها كسلاح للتغلب على إشكاليات الأوضاع الداخلية والخارجية في العالم الإسلامي، ما يدل بقوة على عدم معرفة حدود التراث، ووظائفه التاريخية.وبالإمكان حصر سجلٍ من الأسئلة التي لم يتم التفكير فيها بعد، في موضوع التراث، رغم الطفرة المعرفية النقدية التي تبلورت خلال الربيع الأخير من القرن العشرين، ودشنت طريق نقد العقل العربي والإسلامي، بهدف الإحاطة بحدود الظاهرة التراثية ونظامها، والسعي إلى محاصرة المواقف التي تروم إستعمال الرأسمال التراثي، لمخاصمة مشروع الحداثة والتحديث.سيظل المخزون التراثي في ظل الأوضاع التاريخية الراهنة عنصراً قابلاً للإستخدام في معارك الحاضر السياسية الثقافية والحضارية، وبالصور والأشكال التي نراها اليوم في ما يعرف بحركات "الإسلام السياسي" و"الصحوة الإسلامية"، ما دام التراث يُقْرَأ بعيون التفكير في إستعادته، وبعثه وتجديده، أي بعيون الإحتماء به.ولن يكون بالإمكان من تجاوز هذه العودات التي ما أن تختفي الواحدة منها حتى تتبلور الأخرى، لن يكون بالإمكان لجم هذه المعاندة المتواصلة في التاريخ الإسلامي إلا بإستيعاب التراث الإسلامي ضمن تاريخيته، أي بالإنطلاق من إعتبار أن ذاكرتنا ليست واحدة، وأن تراثنا ليس واحداً.فنحن نتطور تراثنا بتركيبنا تراثاً جديداً، يمكن معه تحقيق درجات الوهل التي تم تحقيقها مع الأول، ولا يمكن قبول أن تتحول لحظة تراثية بعينها إلى لحظة إنغلاق مانعة لإمكانيات التجديد والتجاوز التي تسمع للعقل وللإنسان بتجاوز ذاته، في إتجاه إيداع ما يمكن من مزيد من تحقيق الذات وتطويرها.إن الإستيعاب التاريخي والنقدي بكسر قيداً تراثياً متكلساً ليبني بدائل متعددة، ومن جدلية القطع وإعادة التركيب التاريخية والمفتوحة تتشكل الذات ضمن لا نهائية المادة تشكلها المحكومة بلا نهاية الزمان...ضمن هذه الرؤية تأتي مساهمة المؤلف هذه في إعادة قراءة التراث، وإذا كان التراث السياسي الإسلامي يشكل واحداً من المداخل النظرية الأساسية، لتفكيك القارة المعرفية التراثية، وكشف تفاعلاتها المعرفية والتاريخية، عبر المدى الزمني الذي حدد مجراها؟... فإن إنجاز أبحاث متعددة في موضوعه يسمح بتوضيب كثير من القضايا المكتسبة والغامضة، في الفكر العربي المعاصر، ويساهم في إعادة ترتيب وفهم جوانب من الكتابة السياسية في الإسلام.وهو ما يعتقده المؤلف بوجود علاقة بينه وبين التوظيفات الجديدة للظاهرة التراثية في معارك الحاضر، وقد كان منطلقة في البداية الإعداد لهذا العمل، يتجه إلى الإحاطة بمجال "السياسي في الإسلام" من خلال مختلف تجلياته وتمظهراته النظرية المتنوعة، إلا أنه عدل عن ذلك المشروع الكبيرة "قراءة المتن السياسي في الإسلام" نحو برنامج في البحث، يتوخى قراءة "الآداب السلطانية" لتشكل خطوة أولى في مخطط أكبر في البحث، يعني بـ"الكتابة السياسية في الإسلام".وقد جمع عينة من النصوص مما طبع وحقق، محاولاً التفكير في مجال السياسي كما بلورته هذه النصوص، بهدف الإحاطة بحدوده وتجلياته، ثم التفكير في محدوديته التاريخية والنظرية.وذلك ضمن إطارين، يتعلق الأول منهما بنظرة المؤلف إلى الآداب السلطانية ضمن نظام القول السياسي في الإسلام، ثم إعتباره هذا الأخبر بمثابة حلقة من حلقات الفكر السياسي الإنساني، أما الإطار الثاني فهو الإستعانة بجملة من المفاهيم، المستمدة في مجال الفلسفة المعاصرة ومجال العلوم الإنسانية، أثناء عمليات إعادة ترتيبه محتوى هذه الآداب وتفكير في نظامها الخطابي العام.من هذه المفاهيم مفهوم الأيديولوجيا، والتاريخ، والنظام المعرفي، والنقد التاريخي، ثم مفهوم الإستمرارية في تاريخ الفكر، ومفهوم القطيعة ثم مفهوم المثاقفة إلى غير ذلك في المفاهيم التي انتظمت بواسطتها مقاربة المؤلف إلى هذه الآداب؛ وإلى هذا فإن مساهمة المؤلف هذه إنما تقدم مساهمة في التفكير في الآداب السلطانية وتطرح مفارقة إستمرار لغتها، وإستمرار حضور علامات وملامح دولة الإستبداد السلطاني في الحاضر العربي.
