إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق

قليل من التأمل يظهر أن الفرد لا يكون رشيداً إذا لم يوازن مزايا تصرف معين بمساوئه، كما انه سيرغب ايضاً في معرفة الشخص الذي يحصل على تلك المزايا. وسيركز الرشيد الأناني على المكاسب الصافية التي تعود عليه، وقد يتجاهل بالمرة مكاسبه الشخصية وخسائره. وعلى ذلك فإذا استعضنا عن المزايا أو المكاسب بكلمة عائد (Return)، وعن المساوئ (الخسارة) بكلمة مخاطر (Risk)، فـيستقـيم امـامـنا فـوراً هـدف هـذا الكـتاب، وهـو دراســة الاستثمارات (Investments)، وتحليل جدواها ليـس على مـستوى الفرد المستثمر فحسب، بـل أيضاً على المستوى الكلي (الوطني)، لما للاستثمارات من اهمية كبيرة في التأثير على الاقتصاد الوطني، لما يتطلبه انجاز المشاريع الاستثمارية من إنفاق استثماري كبير مما يتطلب الاهتمام بدراسته، إضافة إلى تعميق الفهم بوظيفة الاستثمار لتلك الوظيفة التي تعتبر واحدة من أهم وظائف الادارة المالية في منظمات الاعمال على اختلاف أنواعها، وأنشطتها وكذلك ملكيتها، فهي التي تكوّن الاطار الفكري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات، سواء للشركة أم للمستثمرين على حدٍ سواء. ويعتبر موضوع الاستثمار أحد الفروع الإدارية والاقتصادية الحديثة والتي لاغنى عنها لأي مشروع استثماري سواء أكان هذا المشروع قائماً بالفعل أم مجرد فكرة مطروحة، فأهمية هذا الكتاب تتمثل في سعيه لإقامة الدليل العلمي وبأسلوب كمي على مدى جودة أو صلاحية المشروع المقترح إقامته أو القرار المطلوب اتخاذه بالاستثمار في شراء ماكنة إنتاجية أو إنشاء خط إنتاجي جديد لمشروع قائم. وتأسيساً على ذلك توزعت موضوعات الكتاب على ستة أجزاء بالإضافة إلى تمهيد للكتاب، وضمن ثلاثة عشر فصلاَ تضمن موضوعات مختلفة عن الاستثمارات، حيث اختص الجزء الاول بقرارات الاستثمار التي تم تناولها ضمن فصلين هما: الاول اشتمل على المفاهيم الاساسية للاستثمار من حيث مفهوم الاستثمار والمفاهيم القريبة منه، إضافة إلى أهمية وأهداف الاستثمارات وأنواعها وكيفية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع إضافة إلى مواضيع أخرى ذات علاقة بالاستثمارات تم تناولها في الفصل بشكل شامل ومفصل. وتناول الفصل الثاني عوائد الاستثمارات المالية ومخاطرها من خلال التعريف بمفهوم عوائد الاستثمارات وأنواعها، وكيفية قياسها، إضافة الى التعريف بالمخاطر الاستثمارية وأنواعها وكيفية قياسها مع أمثلة تطبيقية لكل من العوائد والمخاطر مع كيفية قياسهما. أما الجزء الثاني منه فاشتمل على تقنيات المفاضلة بين الاستثمارات ضمن ثلاثة فصول، تضمن الفصل الثالث منه تقنيات المفاضلة بين الاستثمارات في ظل ظروف التأكد وقد تناول التقنيات التي لاتأخذ بنظر الاعتبار معدلات الخصم وهي فترة الاسترجاع، ومعدل الربح المحاسبي، كذلك تناول تقنيات المفاضلة التي تستخدم معدلات خصم وهي: صافي القيمة الزمنية للاستثمار، والمعدل الداخلي، ودليل الربحية، إضافة إلى تقييم جميع تقنيات المفاضلة بين الاستثمارات من حيث محاسن ومآخذ استخدامها، مع أمثلة تطبيقية لجميع هذه التقنيات. وتناول الفصل الرابع تقنيات المفاضلة بين الاستثمارات التي تحتوي على مخاطر متباينة، ومن هذه التقنيات نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، ونموذج التسعير المرجح، والنموذج المكافئ وغيرها، مع أمثلة تطبيقية لكل منها. واشتمل الفصل الخامس على دراسة تطبيقية لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية، وقد تم تحديد متغيراته الاساسية وفق معطيات البيئة العملية لمجتمع الدراسة التي تم اختياره للتطبيق. أما الجزء الثالث فتناول قرارات الاستثمار ضمن ثلاثة فصول، حيث تضمن الفصل السادس مفاهيم عن الأسواق المالية وكذلك مستويات الكفاءة، واستراتيجيات الاستثمار من حيث مفهومها وأنواعها، ومقارنة بين هذه الاستراتيجيات، واشتمل الفصل كذلك على الاستثمارات في الأوراق المالية، منها القصيرة الأجل مثل أذونات الخزينة والودائع، والكمبيالات المصرفية وغيرها، وكذلك الاستثمارات في الاوراق المالية طويلة الاجل، كالأسهم والسندات، مع بيان أنواعها ومميزات كل منها . بينما تضمن الفصل السابع المحافظ الاستثمارية من حيث مفهومها، وأنواعها، وأهميتها، وأهدافها، والسياسات اللازمة لإدارتها، وكيفية تصميم المحفظة الاستثمارية المثلى، وشروط الاستثمار فيها مع دراسة تطبيقية لكيفية تصميم المحفظة الاستثمارية المثلى، والمحافظ البديلة لعينة من الشركات مختلفة الانشطة . بينما الفصل الثامن اهتم بالتعريف بصناديق الاستثمار من حيث نشأتها ومفهومها ومزاياها على مستوى الفرد والمستوى الوطني، وكيفية إدارتها ونماذج قياس أدائها، إضافة إلى موضوعات اخرى لها علاقة بصناديق الاستثمار. أما الجزء الرابع فتضمن التحليل الاساسي والتحليل الفني للاستثمارات ضمن فصلين هما: الفصل التاسع، فاشتمل على التحليل الاساسي للاستثمارات من حيث مفهوم التحليل الأساسي، وأهدافه، وأدوات التحليل الاساسي المتمثلة بمجموعة النسب المالية المختلفة مع أمثلة تطبيقية لكل من النسب مع ربطها بمعايير الأداء. بينما اشتمل الفصل العاشر على التحليل الفني، من حيث مفهومه وفلسفته، ومميزات التحليل الفني وعيوبه، وأدوات قياسه والتي من أهمها نظرية داو والرسوم البيانية، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية. وتضمن الجزء الخامس قرارات تمويل الاستثمار ضمن فصلين هما: الفصل الحادي عشر والذي تناول التعريف بمصادر تمويل الاستثمار، من حيث أنواعها القصيرة الاجل، والمتوسطة والطويلة الأجل، وأنواع ومميزات كل منها إضافة إلى موضوعات اخرى تم تناولها ضمن الفصل. اما الفصل الثاني عشر فتضمن تكاليف تمويل الاستثمار، من حيث مفهومها وأهمية احتسابها ومكوناتها، وطرق احتسابها وكذلك احتساب تكلفة الاموال المرجحة، مع أمثلة تطبيقية. وأخيراً جاء الجزء السادس من الكتاب متضمناً قرارات الاستثمارات الدولية ضمن فصل واحد هو، الفصل الثالث عشر والذي تناول التعريف بالاستثمارات الدولية من حيث مفهومها وأهميتها وكيفية احتسابها، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمارات الدولية. وفي محاولة لتوضيح بعض أبعاد إدارة الاستثمارات فقد أُعـد هذا الكتاب خصيصاً لطلبة قسم التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد جامعة التحدي، وفق المنهج الدراسي المعد لهذه المادة ليكون كتاباً منهجياً لهم، إضافة إلى أنه أخذ بنظر الاعتبار بعض مناهج كليات العلوم الادارية في الجامعات الأردنية. وعسى أن يحقق الغرض منه، ويمدهم بالحد الادنى من المعلومات في هذا المجال، التي قد تمكنهم في المستقبل أن يبدأوا بالعمل بمشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية تحقق لهم عائداً مجزياً، ويجنبهم المخاطر التي تعترض نجاحهم، بما يمكنهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني لبلدهم، الذي ينتظرهم واستثمر فيهم الكثير. واسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ويرضاه المؤلف