أحكام المواريث (دراسة مقارنة)

مما لا شك فيه أن أحكام المواريث كسائر الأحكام الشرعية لا تختلف في قضاياها الأساسية باختلاف مكان إقامة المسلمين، فالمسلم مطالب أينما كان بالتزام هذه الأحكام. لكن الأمور الاجتمهادية التي اختلف حولها الفقهاء والمذاهب، لعدم وجود النص عليها في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة، أو لوجود نصوص متعددة ظاهرها التعارض، هذه الأحكام يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر، ولذلك أشار ابن القيم في كتابه "أعلام الموقعين" إلى تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة، كما أن الأحكام في المسائل الاجتهادية الظنية والتي يدور حولها خلاف الفقهاء في الماضي والحاضر وفي كل زمان.وفي هذه المذكرات فقد حرص المؤلف على ما يلي: أولاً: التركيز على المذهبين الحنفي والمالكي، وذلك انسجامه مع منهج الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية، وقد حرص على ذكر آراء المذاهب الأخرى ومنها المذهب الجعفري عند الحاجة فقط. ثانياً: التركيز على المسائل المطروحة على المسلمين الفرنسيين خاصة والأروبيين عامة، بحكم وجودهم في بلاد غير إسلامية، وخضوعهم لقوانين علمانية، والمقارنة بين الأحكام الشرعية الإسلامية وبين الأحكام اليهودية والنصرانية وأحكام القانون المدني الفرنسي في مسائل الميراث الأساسية.أما الأصول التي اعتمدها في دراسة هذه الأحكام "المواريث"، وهي نفسها الأصول التي نعتمدها في دراسة الأحكام الفقهية الأخرى فهي التالية: 1-الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم، والسنة الصحيحة المطهرة باعتبارهما المرجعين الأساسيين الملزمين لكل مسلم، وهما المصدر الأساسي لمعرفة الأحكام الشرعية. 2- استنباط الأحكام الشرعية من هذين المصدرين ضمن قواعد أصول الفقه التي توافق عليها علماؤنا، والتي تم بناؤنا الفقهي الضخم عليها. 3-الاسترشاد بأقوال وآراء الفقهاء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وسائر الأئمة المجتهدين. 4-مراعاة الواقع الذي يعيشع المسلمون في بلاد غير إسلامية، والذي تتوفر فيه ظروف الضرورة الشرعية أحياناً، وظروف الحاجة أحياناً أخرى، كما يظه في كثير من الأحيان الرغبة في التملص من الأحكام الشرعية تحت ضغط هذا الواقع.