يبقى مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي ناضل الأفراد في سبيل تحقيقها على مر العصور والأزمنة، وأن الأفراد وقد أعياهم التمييز المجحف لصالح الحكام تارة ولصالح طبقة المتميزين إجتماعياً وإقتصادياً تارة أخرى أقاموا الثورات هدفاً لتحقيقه ويكاد التلازم بين مبدأ المساواة والحقوق والحريات العامة أن يكون تلازماً حتمياً فلا يمكن لأحدهما أن ي...
قراءة الكل
يبقى مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي ناضل الأفراد في سبيل تحقيقها على مر العصور والأزمنة، وأن الأفراد وقد أعياهم التمييز المجحف لصالح الحكام تارة ولصالح طبقة المتميزين إجتماعياً وإقتصادياً تارة أخرى أقاموا الثورات هدفاً لتحقيقه ويكاد التلازم بين مبدأ المساواة والحقوق والحريات العامة أن يكون تلازماً حتمياً فلا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر فلا مساواة بلا حرية ولا حرية إذا لم يعامل الحاملون للحقوق والحريات العامة على قدم المساواة وبلا تمييز على أساس الجنس أو العقيدة أو اللغة أو العنصر.لذلك، ونظراً لهذه المكانة التي يتمتع بها مبدأ المساواة فإنه في حاجة دائمة وضرورية للحماية بأن توضع الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه وحمايته من أي إنتهاك قد يقع عليه من السلطة.لذلك، أثرنا أن نبحث هذا الموضوع في أربعة فصول: الفصل الأول: وخصصناه للبحث في مفهوم مبدأ المساواة مبيناً المراحل التاريخية لتطور مفهوم المبدأ وصوره العديدة وتطبيقاته، الفصل الثاني: بحثنا من خلاله المبادئ الدستورية العامة بإعتبارها أداة فاعلة في حماية مبدأ المساواة، الفصل الثالث: نبحث فيه دور الرقابة القضائية سواء أكانت رقابة على دستورية القوانين أو الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ودور هذه الرقابة في حماية مبدأ المساواة وتطبيقاته، الفصل الرابع: نبحث فيه الضمانات المختلفة لمبدأ المساواة ومنها حق الأفراد في مخاطبة السلطات العامة والتطبيق الإسلامي والأوروبي لهذا الحق وتطبيق ذلك في بعض الدساتير العربية.
