القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة- دستور 1971"

تعد موضوعات القانون الدستورى من أشد الموضوعات جاذبية. إلا أن الاقتراب من حرم تلك الموضوعات سرعان ما ينم عن جاذبيتها محفوفة بالمخاطر, محاطة بالمحاذير. فغالبية مسائل القانون الدستوري تتداخل تخزمها -ولعمق واسع المدى- مع السياسة.وقد حاولنا ما وسعنا الجهد أن نتجنب أن تجرنا السياسة إلى دروبها المتعرجة ونتائجها غير المنضبطة. واتفاقا مع ذلك حرصنا أن يكون القانون, أو بمعنى أدق ما نعتقد أنه حكم القانون, هو نبراسنا لبيان رأينا فى هذه الفرعية أو تلك. وفى دراستنا للقانون الدستورى, سعينا, مع التعرض لبنياته التقليدى, إلى تسليط الضوء على مباحث عانت طويلا من ظلام الاغفال. فبعض الموضوعات -رغم قدمها- لم تنل -عندنا- حظها من الاهتمام. وهناك موضوعات تمخضت عن تطورات حديثة, وارتبط المخاض بملابسات معينة, ولا يصح -وقد زالت تلك الملابسات- أن يكون موقعنا منها ثابتاً جامداً. ولعل الطلب الأصلى بتفسير الدستور خير مثال على النموذج السابق.وإذا كنا قد اتخذنا من دستور 1971 محوراً لمعالجتنا, فان البحث لا يستقيم إلا بالاحاطة بالمبادئ الدستورية العامة.