مبدأ المساواة في الإسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة

إن بحث "مبدأ المساواة في الإسلام مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة"، هو رسالة لدرجة الدكتوراة في الشريعة والقانون من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. وقد نفذت الرسالة بعد عدة سنوات من نشرها، ولم يكرر الباحث طبعها بحالتها لعدم رضائه التام عنها، وكان يعاود النظر ويعدل وينقح فيها. وقد استقر في وجدانه أن الكتابة في الشريعة الإسلامية دين يحاسب عليه المسلم، وإخبار عن شرع الله يقتضي الأمانة والصدق فلا يجوز فيه التبديل والتحريف.. ولهذا حرصت أن أكون وراء الشريعة الإسلامية أسمع منها وأصغي إليها، وأفهم ما تريد فلا أسبقها بالقول ولا أقولها ما لم تقل ولا أحملها ما لا تحتمل، ولا أطوعها على ما تشتهي النفس أو يشتهي الناس. وقد ذكرت في أكثر المسائل التي بحثتها أقوال الفقهاء وأدلتهم التي وقفت عليها لأن أقوال الفقهاء - فيما عدا المستندة إلى نصوص الشريعة القطعية البثوث والدلالة - تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوص الشرعية ومن وجوه استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية المعتبرة، ولهذا فهي تدخل في دائرة الاجتهاد السائغ المقبول الذي يجوز الاحتجاج به كما يجوز فيه الترجيح عند الاختلاف، ولهذا فقد رجحت من أقوالهم ما ظهر له أنه هو الراجح وفقا لقوة الدليل، ومن المسائل التي بحثتها مسائل جدية لم أقف على قول صريح بشأنها عند فقهائنا القدامى رحمهم الله تعالى حق المرأة في الانتخابات واختيارها عضوة في المجالس النيابية، وقد حاولت استخلاص الحكم الشرعي لهذه المسائل في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة ومن السوابق الفقهية وعمل الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان.