عندما قمت بتدريس مساق المدخل إلى علم القانون في كلية الحقوق بجامعة مؤتة عام 1992 وفي قسم القانون بجامعة اليرموك عام 1993 وجدت أن الطالب الأردني يتزود خلال دراسته القانونية بثقافة قانونية غير أردنية لاعتماده على مؤلفات قانونية في غير التشريعات الأردنية لعدم توافر الكتاب القانوني في التشريع الأردني ما يجعل إلمامهم بالتشريع الأردني...
قراءة الكل
عندما قمت بتدريس مساق المدخل إلى علم القانون في كلية الحقوق بجامعة مؤتة عام 1992 وفي قسم القانون بجامعة اليرموك عام 1993 وجدت أن الطالب الأردني يتزود خلال دراسته القانونية بثقافة قانونية غير أردنية لاعتماده على مؤلفات قانونية في غير التشريعات الأردنية لعدم توافر الكتاب القانوني في التشريع الأردني ما يجعل إلمامهم بالتشريع الأردني ضعيفاً أو معدوماً، فقمت بتأليف وطبع كتاب (المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني) خصيصاً لطلبة قسم القانون في جامعة اليرموك بشكل غير نهائي وبأعداد قليلة. إلا أن الكتاب سرعان ما أخذ طريقه إلى أغلب كليات الحقوق في المملكة. فاعتمد تدريسه في قسم القانون بجامعة اليرموك وكلية الحقوق في جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري وكلية التجارة وكلية الحقوق في الجامعة الأردنية وكلية الحقوق في جامعة جرش الأهلية وكلية الحقوق في جامعة إربد الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت ودرس أيضاً في كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأهلية وكلية الحقوق في جامعة آل البيت وكلية الحقوق في جامعة الزرقاء الأهلية وكلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الأهلية مما أدى إلى ازدياد الطلب عليه وقيام المكتبات الأهلية باستنساخه دون موافقتي، فاضطررت إلى طبعه هذه الطبعة المنقحة المزيدة لتلبية الطلبات التي انهالت عليّ من جميع أنحاء المملكة.
