جرائم الحاسوب والإنترنت

نبذة النيل والفرات:تهدف هذه الدراسة لبيان أوجه القصور التشريعي الوطني عن مواكبه لجرائم الحاسوب والإنترنت السريعة التطور وذلك سعياً للتوصل لآليات قادرة على إحتوائها ومواجهتها نظراً لطبيعتها العالمية كونها جرائم عابرة للحدود فمن الضروري التطرق للجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، فالتعرف على ماهية هذه الجرائم وآثارها وطرق مكافحتها الدولية والوطنية يعد الهدف الأبرز لهذه الدراسة كمحاولة للوصول إلى الآلية المثلى للتعاطي مع هذه الجرائم.تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول تناول الأول منها جرائم الحاسوب والإنترنت، أما جرائم الحاسوب فقد تم التطرق إليها في الفصل الثاني من هذه الدراسة بتقسيمها إلى قسمين حيث احتوى القسم الأول على الجرائم الواقعة على الحاسوب، واحتوى القسم الثاني منها على الجرائم الواقعة بواسطة الحاسوب كجريمة الإستغلال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، وتناول الفصل الثالث جرائم الإنترنت حيث تم تقسيمها كذلك إلى جرائم الإعتداء على الأشخاص عبر الإنترنت كجريمة القدح والذم والتحقير وجريمة إفساد الأخلاق والإستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.أما جرائم الإعتداء على الأموال عبر الإنترنت فتم تناول جريمة التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال وجريمة إتلاف نظم المعلومات كأمثلة على هذه الأنواع من الجرائم.وتناول الفصل الرابع التحقيق والإثبات في جرائم الحاسوب والإنترنت، وتطرق الفصل الخامس من هذه الدراسة للجهود العربية والدولية المبذولة لمواجهة جرائم الحاسوب والإنترنت، حيث تم التطرق لبعض التشريعات الوطنية العربية منها والأجنبية لمواجهة جرائم الإنترنت.