شهادة النساء في الفقه الإسلامي

تهدف الدراسة إلى بيان دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها والاعتداد بها شرعاً وقانوناً.ونجد تميز الفقه الإسلامي في مسألة شهادة النساء، حيث لم يقبل شهادة المرأة بإطلاق كما هو الحال في القوانين الوضعية الحديثة؛ بل قيدها بما يتفق مع طبيعة المرأة وفطرتها، وبما يحفظ الحقوق في الوقت نفسه.ونجد أيضاً تميز المذهب الحنفي في هذه المسألة، حيث قبل شهادة المرأة بشروط مخصوصة في الحقوق المدنية والشخصية، ولم يقبلها في الحقوق الجزائية، وهو ما أكدت عليه هذه الدراسة.وأكدت الدراسة أيضاً ضرورة بحث الأحكام الخاصة بالنساء، من خلال أصول الشريعة، ودون تأثر بالثقافات الغربية الوافدة، لسد النقص في هذا المجال.