إنَّ مُعظم المؤلفات الفقهية التي تناولت موضوع الأموال المملوكة للدولة بصفتها شخصاً معنوياً عاماً، تُركز على أموال الدولة العامة، فتُعنى بتعريف هذهِ الأموال وبيان طبيعتها ومعايير تمييزها عما سواها من الأموال، والأغراض المخصصة أو المرصودة لها، ووسائل الحماية الواردة في الدستور ووسائل الحماية المدنية والجنائية لهذه الأموال. ونادراً...
قراءة الكل
إنَّ مُعظم المؤلفات الفقهية التي تناولت موضوع الأموال المملوكة للدولة بصفتها شخصاً معنوياً عاماً، تُركز على أموال الدولة العامة، فتُعنى بتعريف هذهِ الأموال وبيان طبيعتها ومعايير تمييزها عما سواها من الأموال، والأغراض المخصصة أو المرصودة لها، ووسائل الحماية الواردة في الدستور ووسائل الحماية المدنية والجنائية لهذه الأموال. ونادراً ما تبحث هذه المؤلفات في موضوع النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، حيث تكتفي معظم هذه المؤلفات بإيراد إشارة بسيطة عنها، والسبب في ذلك يرجع إلى أن معظم المؤلفات الفقهية التي تتناول موضوع الأموال العامة، هي مؤلفات تدخل في نطاق القانون الإداري، فيتجنب فقهاء القانون العام الخوض في موضوع النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة كونها من المواضيع التي تدخل في نطاق القانون الخاص من جهة، ومن جهة أخرى فإن مؤلفات القانون العام غير معنية بشكل مباشر ببحث مواضيع تدخل في نطاق القانون الخاص، كذلكَ نُلاحظ أنَّ مُعظم التقنينات المدنية قد خلت من تعريف يتناول الأموال الخاصة للدولة، واقتصرت على إيراد تعريف للأموال العامة ووسائل الحماية المقررة لها، لذا وجدنا من الضروري أن نتناول في بحثنا هذا النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة.
