القضاء بين عدل الإسلام وفساد المسلمين

النظام القضائي هو انعكاس لنظام الحكم، إن كان ديمقراطيًا أو استبداديًا، وقد بدأت فصول هذا الكتاب بتوضيح الجذور وهي نظام الحكم لدى الدولة الإسلامية القائم على الديمقراطية المباشرة، وتناقضه مع نظم الاستبداد التي أقامها المسلمون بالتدريج بعد موت خاتم المرسلين.... وتطرقنا بعد ذلك لما أسميناه بالقضاء السياسي، أي سلطة المستبد في عقاب خصومه من المعارضة، وتأثير ذلك على ضياع العدل في القضاء العادي بين الأفراد، دليلًا على استحالة وجود (مستبد عادل) لأن الاستبداد يصادر العدل من البداية. وقد بدأنا قصة القضاء السياسي من عصر الخلفاء الراشدين، وتتبعناه إلى عصر الخليفة المأمون أكثر خلفاء بني العباس ثقافة وتسامحًا.... منهجنا البحثي هنا مرتبط بدعوتنا إلى الإصلاح- أي بحث نظام القضاء من حيث تحقيق العدل، وهل أفلحت نظم الاستبداد لدى المسلمين في تحقيق هذا العدل أم لا، وهذا بغض النظر عن المسميات الضخمة التي اكتسبت تقديسًا كقولهم (الشريعة) و(الخلفاء الراشدون) و(الخلافة الإسلامية). تلك مجرد طنطنات ضخمة عاشت مقدسة مصانة عن النقاش إلى أن جئنا ننزل بها إلى أرض النقاش محتكمين فيها إلى القرآن الكريم. والقارئ الذكي يعرف أننا نكتب هذا التاريخ والتأصيل لإصلاح حاضر المسلمين ولإنقاذهم من سيطرة الديكتاتوريات القائمة أو القادمة.... في كل ما نكتب فهي كتابات بحثية ليست معصومة من الخطأ، وعلى من يختلف معنا أن يرد بالحجة، ونحن نحتج بالقرآن الكريم وبكتب التراث السني المشهورة والمنشورة.