نظرية العقد في قوانين البلاد العربية

نبذة النيل والفرات:"نظرية العقد في قوانين البلاد العربية" كتاب يضم دراسة يتناول المؤلف من خلالها نظرية العقد في التقنينات العربية الحديثة. وهي بحسب تواريخ صدورها: التقنين اللبناني، والتقنين المصري، والتقنين السوري، والتقنين العراقي، والتقنين الليبي، والتقنين الكويتي والتقنين السوداني. والدراسة هي دراسة مقارنة تقوم على عرض الحلول المختلفة في هذه التقنينات والموازنة بينها على نحو يؤدي إلى تخير الحل الأفضل.والغاية أن تكون هذه الدراسة خطوة في الطريق إلى قانون مدني عربي واحد ينطبق في سائر البلاد العربية. إذ من العلامات المشجعة في هذا السبيل أن التقنين المدني العراقي، وكذلك التقنين التجاري الكويتي في خصوص نظرية الالتزامات، قد استمدا الغالبية العظمى من أحكامها من التقنين المصري، وأن التقنينات، السوري والليبي والسوداني، قد نقلت من التقنين المصري حتى لم يعد بينها وبينه سوى فروق قليلة. وسيتضح للقارئ أن التقنين المدني العراقي، والتقنين التجاري الكويتي فيما يتعلق بنظرية الالتزامات، قد أخذا بعض أحكامهما من الشريعة الإسلامية إلى جانب ما استقاه من أحكام الشرائع الغربية الواردة في التقنين المصري، غير أن حرصهما على التنسيق بين هذين الفريقين من الأحكام جعل الفروق بينها وبين التقنين المصري محدودة الأهمية إلى حدّ كبير. ومن زاوية أخرى، سيلحظ القارئ أن هذه التقنينات الثلاثة تتفق في القواعد العامة، ولا تختلف سوى في مسائل قليلة.