الأبعاد القانونية للمؤامرة على سورية

يتحدث هذا الكتاب عن المحاولة الأمريكية لجعل سورية كوكباً عربياً جديداً يدور في الفلك الأمريكي، باستخدام مجلس الأمن وقراراته، من خلال أبواب ثلاثة. - يشرح الباب الأول قيام الولايات المتحدة بصياغة شرعية دولية جديدة، تحيل الأمم المتحدة أداةً تسبغ ثوب القانونية والشرعية الطاهر على الطموحات الأمريكية، مناقشاً القرار (1559) ومبيناً تداعياته وشرعيته، وأنه شكَّل سابقة في القانون الدولي، مقارناً بين الوجود السوريّ في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وجوهر الفرق بين الانسحاب على أساس الطائف والانسحاب على أساس هذا القرار. - الباب الثاني يفصِّل القول في تاريخ لجان التحقيق الدولية، ثم يفرد الحديث عن الطبيعة القانونية والسياسية للجنة التحقيق في اغتيال الحريري، ومحاولتها فرض الوصاية على لبنان وسورية، محللاً تقريرها الأول مستنتجاً تشبعه بروح اتهام سورية التي كانت سائدة عام 2005م. - ومع تحليل قراري مجلس الأمن (1636 – 1644) يناقش المؤلف تقرير اللجنة الثاني بقسميه، مبيناً أنه جزء من خطة الاستهداف الكبرى ضد سورية، مردفاً ذلك بتبيين بدائل المحاكمة في قضية الحريري، ليخلص إلى توضيح ملاحظاته القانونية على نظام المحكمة. - يختم المؤلف الباب الثاني بأن واشنطن ستختار، وهي تتعامل مع الحالة السورية، بين النموذجين العراقي والليبي، وأن على العالم العربي أن يتخلص من انفصام الشخصية في تعامله مع قضاياه الكبرى، في إطار الربط بين المشهد اللبناني السوري والمشهد الفلسطيني، وربط الأزمة اللبنانية بالأزمة النووية الإيرانية مؤكداً أن الأزمتين مصلحة إسرائيلية تديرها الولايات المتحدة. - أما الباب الثالث فيضم مجموعة من الوثائق؛ أولاها: النص الكامل لتقرير ميليس الثاني، وثانيتها: وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باتفاق الطائف، وثالثتها: معاهدة الصداقة السورية اللبنانية.