القانون في النحو العربي

انطلاقاً من اهتمام الباحث "عبد القادر محمد مايو" بنظم شذور النحو العربي ي قانون ينطبق بأحكامه على مجمل أحوال الكلام المبني والمعرب كما أتى، وكما ينبغي له أن يأتي من كلام العرب الفصيح المتداول، وحرصاً منه على استمرار العلاقة بين التراث والمعاصرة بشكل شرعي مع فتح باب التعديل بما تقتضيه المستجدات حسب الأصول القانونية، واستجابة منه لداعي الحاجة الماسة إلى تبسيط النحو منهجياً وتطبيقاً بما يؤكد على الأسس ولا يغفل عن التفاصيل، عنى بوضع هذا الكتاب في النحو العربي ملبساً إياه شكل القانون الوضعي بمواد بلغت مئة وسبع عشر عدداً؛ متوخياً بذلك تسهيل تناول العلم من قبل المختصين، وغير المختصين، بعد ان عُمّم تدريس اللغة العربية على جميع كليات الاختصاص العلمي اعترافاً بفضل هذه اللغة وبضرورة التمكن منها لكل من يود التمكن من مادة اختصاصه مهما كانت... اشتمل القانون على مئة وسبعة عشرة مادة وزعت على خمسة أبواب ومقدمة: تعرض المقدمة للأسباب الموجبة التي دفعت الباحث إلى تدوين هذه المادة وفقاً للتنظيم القانوني، أما الأبواب الخمسة فقد خصصت للكلام على: الأحكام العامة والتعريفات، الاسم وأحواله، الفعل وأحواله، الأدوات والحروف، أنواع الإعراب.