تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب

إن الأسس العامة والتطور التاريخي للقضاء الإداري التي قدمناها في كتاب تمهيدي لهذا البحث،تظهر إبراز التطبيقات العملية للقضاء الإداري،وتدفعها إلى تحديد مظاهر التقارب أو التباين الموجود في القضايا الأخرى خارج المجال الإداري. وبالرغم من أن المغرب لازال في البداية من حيث اتساع تطبيق القضاء الإداري،إذ لا يمكن أن نفصل تاريخ القضاء الإداري عن نشأة وتطور المجلس الأعلى المؤسس بظهير 27 شتنبر 1957 .ولكن مع ذلك أن ننكر بوادر هذا التطور قبل هذا التاريخ. ويظهر هذا من خلال التطبيقات العلمية التي نجد جذورها قبل هذا التاريخ ليس فقط في بعض الأحكام التي الإطلاع عليها،ولكن أيضا من خلال تجارب قضائيا مع الإدارة وتعاملها مع المواطنين ابتداء من وجود هذا التعامل،انطلاقا من تاريخنا الحضاري،وهذا ميدان يمكن أن تتم فيه أبحاث لتثبت ذلك،ولتدعيم مجودات قضائنا المعاصر للاستفادة من بعض مظاهر تراثنا الحضاري المشرق، ليضاف إلى الانفتاح الذي لايمكن أن نتجاهله أو ننكره،على مختلف التجارب الخارجية في نطاق الحفاظ على هويتنا وخصوصياتنا المتطورة والمدعوة إلى التفتح.