لما كان موضوع المسئولية المدنية والجنائية في العمل المصرفي على جانب كبير من الأهمية في الواقع العملي للبنوك والمؤسسات المالية والعاملين فيها أو المتعاملين معها، ولرجال الفقه والقضاء، وكانت المكتبة العربية تخلو من مصنف متخصص في هذا الشأن، فقد اقدمت على اعداد هذا الكتاب، مستعيناً بالله وبالرغبة الجدية الصادقة في انجازه.وقد اعتمدت ...
قراءة الكل
لما كان موضوع المسئولية المدنية والجنائية في العمل المصرفي على جانب كبير من الأهمية في الواقع العملي للبنوك والمؤسسات المالية والعاملين فيها أو المتعاملين معها، ولرجال الفقه والقضاء، وكانت المكتبة العربية تخلو من مصنف متخصص في هذا الشأن، فقد اقدمت على اعداد هذا الكتاب، مستعيناً بالله وبالرغبة الجدية الصادقة في انجازه.وقد اعتمدت في اعداد هذا البحث على عدة مصادر ومراجع من أهمها: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، العقود وعمليات البنوك، الخدمات المصرفية في البنوك التجارية، الوسيط، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، مشكلات المسئولية المدنية، التعويض بين المسئولية العقدية والتقصيرية، الجرائم الإقتصادية، بالإضافة إلى القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، وإلتزمت في البحث بأصول المنهج العلمي وقواعده قدر ما استطعت فقسمته إلى صلب، وما قبل الصلب وما بعده، فأما ما قبل الصلب فقد شمل هذه المقدمة ثم تمهيداً بعنوان "نظرية المسئولية في العمل المصرفي" كمدخل طبيعي للبحث، وتضمن صلب البحث عدة فصول وهي: (الفصل الأول: المسئولية المدنية للبنك، الفصل الثاني: المسئولية الجنائية للبنك، الفصل الثالث: المسئولية بين البنك وموظفيه، الفصل الرابع: مسئولية البنك عن العمليات المصرفية، الفصل الخامس: مسئولية البنك عن الخدمات المصرفية، الفصل السادس: مسئولية البنك عن تقديم المعلومات، الفصل السابع: مسئولية البنك عن الحجز تحت يده)، أما ما بعد الصلب فقد شمل نتائج البحث وأهم المصادر والمراجع.
