نبذة النيل والفرات:شهدت المجتمعات عبر تاريخيها الطويل سلسلة من التطورات التي أثرت على أساليب حياتها ومعيشتها ومتطلباتها الضرورية، ومن أهم وأحدث هذه التطورات ظهور مجتمع المعلومات، الذي بدأ بالظهور نظرياً خلال الثمانينات من القرن العشرين كمفهوم جديداً للدلالة على وضع المجتمع في العصر الجديد، المسمى بعصر المعلومات، الذي ظهر نتيجة ل...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:شهدت المجتمعات عبر تاريخيها الطويل سلسلة من التطورات التي أثرت على أساليب حياتها ومعيشتها ومتطلباتها الضرورية، ومن أهم وأحدث هذه التطورات ظهور مجتمع المعلومات، الذي بدأ بالظهور نظرياً خلال الثمانينات من القرن العشرين كمفهوم جديداً للدلالة على وضع المجتمع في العصر الجديد، المسمى بعصر المعلومات، الذي ظهر نتيجة لتأثير التغيرات السريعة والمتلاحقة لثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والحاسبات، وقد بدأ المفهوم غامضاً في ذلك الوقت، إلا أننا - اليوم - بدأنا نشهد الملامح الأساسية لهذا المفهوم والمتمثلة في إستخدام تكنولوجيا المعلومات في أداء جميع الأعمال.ولقد أصبح الإعتماد على نظم وتكنولوجيا المعلومات أداة هامة من أدوات الإدارة الجيدة لمنظمات الأعمال، حيث لا تخلو أي منظمة في الوقت الحاضر - مهما اختلف شكلها أو طبيعة نشاطها - من تواجد نظام معلومات يستخدم كوسيلة لتوفير المعلومات التي تستخدمها المنظمة لتحقيق أهدافها وإتخاذ القرارات على مختلف المستويات، حتى أصبح إستخدامها من المقومات الأساسية لقدرة المنظمة على المنافسة في بيئة الأعمال المعاصرة، خاصة أن التطور السريع لنظم المعلومات أثر تأثيراً كبيراً على عمل المنظمات، وتطوير خدماتها، بإعتبارها تشكل نظاماً متكاملاً يجمع بين المعلومات ونظم المنظمات، وتطوير خدماتها، بإعتبارها تشكل نظاماً متكاملاً يجمع بين المعلومات ونظم المنظمات، وتطوير خدماتها، بإعتبارها تشكل نظاماً متكاملاً يجمع بين المعلومات ونظم الحاسبات الآلية ونظم الإتصالات، لذلك أصبحت كافة وظائف الإدارة - في الوقت الحالي - مدعمة بنظم المعلومات التي تعمل على توفير المعلومات اللازمة.ونظراً للسمات الكبيرة التي تتصف بها نظم المعلومات المالية المتمثلة بــ: 1-قدرتها على جمع الموارد التي تتفاعل مع بعضها الإنتاج وتوصيل المعلومات إلى مستخدمي النظام، 2-تمثل بياناتها المدخلات الرئيسية التي تحصل عليها من بيئة المنظمة التي يعمل فيها النظام، مضاف آلية البيئة الخارجية للمنظمة لتشمل الجهات الخارجية المتعاملة مع المنظمة من عملاء وموردين ومستثمرين ودائنين وجهات حكومية، 3-قدرتها على معالجة البيانات لإنتاج المعلومات المالية، ثم توصيلها إلى الجهات المستفيدة منها، 4-قدرة النظام على التكيف مع مجموعة من القيوم المفروضة عليه متمثلة بــ: حجم النظام والموارد المتوفرة، أو قيود القوانين واللوائح الحكومية، 5-قدرة نظام المعلومات المالي على تقديم معلومات مالية دقيقة للمستفيدين الداخليين والخارجيين.كل هذه السمات دفعت المؤلف إلى إعداد هذا الكتاب بشقيه النظري وتطبيقاته العملية لتكون لينه بسيطة تساعد في رقد المؤسسات المالية والقارئ المتخصص بأساسيات بناء ونظم المعلومات المالية.
