نبذة النيل والفرات:تزداد الأهمية الإدارية لعملية الرقابة الإدارية والمالية على المستوى الدولي، وما نسمعه ونعيشه من فساد إداري ومالي عالمي في المؤسسات العامة والخاصة، ما هو إلاّ نتيجة لتقصير الأجهزة الرقابية وإنحصار الشفافية.هذا الكتاب يبرز المنظور الإسلامي للرقابة، ويؤكد أن العالم يحتاجُ إلى الحل الإسلامي لكل مشاكله، ومنها تأكيد...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:تزداد الأهمية الإدارية لعملية الرقابة الإدارية والمالية على المستوى الدولي، وما نسمعه ونعيشه من فساد إداري ومالي عالمي في المؤسسات العامة والخاصة، ما هو إلاّ نتيجة لتقصير الأجهزة الرقابية وإنحصار الشفافية.هذا الكتاب يبرز المنظور الإسلامي للرقابة، ويؤكد أن العالم يحتاجُ إلى الحل الإسلامي لكل مشاكله، ومنها تأكيد الرقابة الإدارية والمالية التي تقطع دابر الفساد والمفسدين.وعليه، ينقسم الكتاب إلى ستة أبواب تناولت الرقابة الإدارية من منظور إسلامي، وفق ما يلي: الباب الأول: "تعريف وأهمية وأدوات الرقابة الإدارية"، الفصل الأول: "تعريفات الرقابة الإدارية"، الفصل الثاني: "أهمية الرقابة الإدارية"، الفصل الثالث: "أدوات وسائل الرقابة"، أما الباب الثاني: "الرقابة الإدارية في الإسلام"، الفصل الأول: "آيات قرآنية وأحاديث نبوية حول الرقابة الإدارية"، أولاً: "آيات قرآنية وأحاديث نبوية"، ثانياً: "بعض الأحاديث النبوية الدالة على الرقابة"، الفصل الثاني: "الرقابة الذاتية"، الفصل الأول: "تعريفات الرقابة الذاتية"، "الرقابة الذاتية بين النظام الإسلامي والوضعي"، الفصل الثالث: "الرقابة القضائية"، القضاء الإداري في الإسلام، الفصل الرابع: "رقابة المحتسب الإسلامي".أما الباب الثالث: "مبدأ المشروعية في الفكر الإسلامي المعاصر"، الفصل الأول: "مشروعية الرقابة في الإسلام"، الفصل الثاني: "مبدأ المشروعية في الفكر المعاصر"، أما الباب الرابع: "الرقابة وأنواعها في الفكر المعاصر"، الفصل الأول: "الرقابة الداخلية وأنواعها"، الفصل الثاني: "الرقابة الخارجية وأنواعها".أما الباب الخامس: "مراحل التجربة السعودية في الرقابة الإدارية"، الفصل الأول: "بدايات الرقابة الإدارية في عهد المؤسس الملك عبد العزيز"، الفصل الثاني: "الرقابة الإدارية خلال الفترة من عام 1373هــ عام حتى 1393هــ"، الفصل الثالث: "الرقابة الإدارية خلال الفترة من عام 1394هــ عام حتى 1414هــ".والباب السادس: "أجهزة الرقابة الإدارية السعودية"، الفصل الأول: "هيئة الرقابة والتحقيق"، الفصل الثاني: (ديوان المظالم السعودي)، "القضاء الإداري"، الفصل الثالث: "المباحث الإدارية ومكافحة الفساد الإداري"، الفصل الرابع: "ديوان المراقبة العامة".