الإجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ الأحكام الأجنبية

يقصد باصطلاح الاجراءات المدنية والتجارية والدولية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مجموعة القواعد التي تحدد حالات الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية، وتلك التي تحدد القانون الواجب التطبيق على مسائل الإجراءات الدولية، وكذا بيان آثار الحكم الأجنبي في مصر، ومتى فرغنا من تحديد التسمية الإصطلاحية التي نفضلها في هذا الصدد فإننا نحدد الخطوط العريضة لهذا المبحث. فنبدأ ببيان الحالات التي تكون فيها المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاعات الخاصة المشتملة على عنصر أجني، وهي الحالات التي عالجها المشرع المصري في المواد من 28 إلى 35من قانون المرافعات. فإذا انتهينا من تبيان هذه الحالات كان علينا أن نتصدى لمسألة القانون الواجب التطبيق على الدعوى من لحظة رفعها ولحين صدور حكم فيها مروراً بأدلة الإثبات وقوتها. وفوق ما تقدم فإن الإختصاص قد ينعقد لمحكمة أجنبية وتصدر حكمها في النزاع ثم يراد الإحتجاج به وتنفيذه في مصر، فهل يكون لهذا الحكم الصادر في أروقة المحاكم الأجنبية قوة مماثلة للحكم الصادر عن القضاء المصري أم أنه يلزم اتباع طريق معين حتى يتسنى الاحتجاج بهذا الحكم في مصر وتنفيذه؟ مسائل ثلاث يلزم علاجها تباعاً كل في باب مستقل: باب أول نتناول فيه الإختصاص الدول للمحاكم المصرية، وباب ثان خاص بالقانون الواجب التطبيق على الإجراءات، وباب ثالث نعالج فيه آثار الأحكام الأجنبية في مصر.