دروس في القانون الدولي الخاص

ترتدي دراسة القانون الدولي الخاص أهمية خاصة في عصرنا الحاضر نظراً لدوره الفعّال في الانفتاح على القوانين الأخرى والتنسيق والتفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة. ؤمّن هذا القانون بشقيه: قواعد التنازع والقواعد المادية نمطاً متميزاً في العلم القانوني وان كان يشكو أحياناً من بعض التعقيدات، لا سيما على مستوى دراسة قواعد التنازع. ولا بد لنا من التنويه الى نمو متزايد للقواعد المادية في مواضيع القانون الدولي الخاص، خاصة في مجال إبرام المعاهدات الدولية التي أوجدت حلولاً مباشرة لعدة مسائل كانت تخضع سابقاً لآلية التنازع التي أطلقتها منذ العصور الماضية قاعدة الاسناد. كل ذلك يحملنا على التساؤل عمّا إذا كان نمو القواعد المادية في هذه المادة سيؤدي الى ضمور في دور قواعد التنازع... ما سيوفر على الحقوقيين عناء إعمال القواعد المذكورة والتعقيدات الناشئة عن آلية استعمالها.أليس صحيحاً أن السعي الى ازدهار التعامل القانوني الدولي يفترض سهولة في اختيار القانون المطبق؟