إذا كان القانون الداخلي يعالج المجتمع الداخلي، فإن هذا القانون ليس دائماً صالحاً لحكم روابط وعلاقات إستقرت بفعل طبيعة الأشياء، بين تجمعات مختلفة كانت وراءها بلا شك الطبيعة البشرية والنزعة الطبيعية في تطور وإتساع التجارة وإرتباط تلك التجمعات وتشابكها. فمنطق الأمور فرض تواجد أنواع من العلاقات بين دول وبين أفراد ينتمون إلى تلك الدو...
قراءة الكل
إذا كان القانون الداخلي يعالج المجتمع الداخلي، فإن هذا القانون ليس دائماً صالحاً لحكم روابط وعلاقات إستقرت بفعل طبيعة الأشياء، بين تجمعات مختلفة كانت وراءها بلا شك الطبيعة البشرية والنزعة الطبيعية في تطور وإتساع التجارة وإرتباط تلك التجمعات وتشابكها. فمنطق الأمور فرض تواجد أنواع من العلاقات بين دول وبين أفراد ينتمون إلى تلك الدول، وبين دول وأفراد من دول أخرى. ترتدي علاقات الدول أشكالاً محددة: معاهدة بين دولتين، تجاهل إحدى الدول لحدود دولة أخرى، إحتجاج على حدود إقليمية...تبدو علاقات تلك الدولة أكثر تنوعاً: الزواج بين أفراد من دول مختلفة، إبرام العقود، تملك أفراد من دولة لأراض في دولة أخرى...العلاقات المختلفة بين دولة وأفراد من دول أخرى: تصدير الأفراد لمواد تحتاجها دولة أجنبية، تقديم الخدمات التقنية أو المهنية لها، إستثمار المشاريع العائدة لها...يتألف من مجموعة هذه العلاقات ما يسمى المجتمع الدولي، تحكم المجتمع الدولي قواعد القانون الدولي العام، تحكم المجتمع الدولي للأفراد أو للدول في علاقاتها بالأفراد قواعد القانون الدولي الخاص.من هنا فإن القانون الدولي الخاص هو قانون العلاقات الخاصة الدولية، أي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة ذات العنصر الدولي. ويقصد بالعلاقة ذات العنصر الدولي العلاقة التي تتصل بأكثر من قانون إن بسبب إختلاف جنسية أطرافها أو بسبب نشأتها أو تنفيذها في الخارج أو لتعلقها بمال في الخارج. ويمكن إبراز بعض التعريفات الموضوعة.فإن باتيغول يرى في هذا القانون " مجموعة قواعد قانونية تطبق وحسب على الأشخاص الخصوصيين في علاقات المجتمع الدولي ". ويعتبره لوروبور بيجونيير " مجموعة القواعد القانونية المطبقة على الأفراد في علاقاتهم الدولية ".فالمهم ليس العلاقة وأطرافها التي تحاول تلك التعريفات إبرازها، بل العلاقة ذاتها بمعزل عن أطرافها. فقد تكون أفراداً حتى أو دولاًَ وأفراداً من تابعيات مختلفة. يتضح من هذا التحديد أن هذا القانون يتصف بطابعين" الطابع الأول هو الطابع الخاص، ويتألف من مجموعة قواعد قانونية تطبق على علاقات عامة أطرافها دول أو هيئات دولية.كما يتميز عنه بطابع الإلزام الذي تتصف به قواعده فلا يبقى مجرد مبادئ مجرد مبادئ وأحكام تفتقر إلى قوة النفاد، فغالباًَ ما يتحكم في تلك القواعد ذلك الطرف المسيطر دونما إرادة الدول. فالقواعد الأولى نافذة بذاتها أما القواعد الثانية فهي بحاجة إلى إرادة داخلية لنفاذها.الطابع الثاني هو الطابع الدولي، فالقانون الدولي الخاص يبحث في علاقات ذت عنصر أجنبي وذلك يتميز عن القانون الداخلي الذي يتألف من مجموعة قواعد قانونية تطبق على علاقات داخلية لا يتخللها أي عنصر دولي. في هذا الإطار يأتي هذا الكتاب الذي يبحث في ماهية القانون الدولي الخاص ومصادره وطبيعته ثم ليتناول القانون الخاص لحكم العلاقة مبيناً من ثم الأصول التاريخية لتنازع القاوانين كما ومنهجية البحث في تنازع القوانين، ليعقد من ثم مقارنة بين القانونين الأجنبي والوطني.
