الكيان السياسي الإسلامي من خلال نصوص المالية العامة

نبحث هنا مسألتين مهمتين من مسائل الفقه الإمامي، لم يقدر لهما أن بحثتا إلا في حدود معطيات النصوص الشرعية ووفق المنهج النبيوي الذي يفرد ويجرد النص من تطبيقاته ووقائعه في التاريخ، أو قل عزله عن البيئة الاجتماعية التي تحرك فيها مضمونه، واستمد منها طاقته الدلالية بما ينير الطريق إلى فهمه فهماً سوياً يوصل إلى النتيجة المطلوبة.وهاتان المسألتان هما: 1-مسألة ملكية المالية العامة: فقد اختلف فيها رأي الفقه الإمامي، تبعاً لاختلاف فهم فقهائنا لمؤديات النصوص الشرعية الواردة في المقام. 2-مسألة الكيان الإداري الذي كان قائماً أيام حكم المعصوم المتمثل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلك وحكم أمير المؤمنين، وهما المرجع الشرعي الأصيل للفقه الإمامي في هذه المسألة.فهل كان هذا الكيان المشار إليه من نوع الكيان السياسي، أو ليس كذلك، وإنما هو كيان إداري فقط، بمعنى أنه لا علاقة له بالسياسة؟! وعند من يقول: إنه كيان سياسي هل هو من نوع حكم الأمة أو حكم الدولة، أي هل أن النبي والإمام كان كل منهما رئيساً للأمة الإسلامية التي يتمثل فيها الكيان السياسي المشار إليه، أو أن كلاً منهما كان رئيساً للدولة الإسلامية التي يتمثل فيها الكيان السياسي المومى إليه؟؟ووجه الارتباط بين المسألتين المشار إليهما هو أن الثانية انبثقت من الأولى، كما سنبين هذا في غضون البحث.