تناولنا الدفوع الإدارية فى قسمين خصصنا أولهما للدفوع الإدارية العامة المتمثلة فى الدفوع الشكلية كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع والدفع ببطلان صحيفة الدعوى، هذا إلى جانب الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، الإضافة إلى الدفوع الموضوعية والتى تكمن فى الدفع بالتقادم والدفع بالتزوير، والدفع بعدم الدستورية وعدم ج...
قراءة الكل
تناولنا الدفوع الإدارية فى قسمين خصصنا أولهما للدفوع الإدارية العامة المتمثلة فى الدفوع الشكلية كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع والدفع ببطلان صحيفة الدعوى، هذا إلى جانب الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، الإضافة إلى الدفوع الموضوعية والتى تكمن فى الدفع بالتقادم والدفع بالتزوير، والدفع بعدم الدستورية وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.وقى القسم الثانى انصبت دراستنا فى هذا المؤلف على الدفوع أمام القضاء الإداري المتخصص والمتمثل فى القضاء التأديبى وقضاء الأمور المستعجلة، وذلك فى بابين خصصنا أولهما للدفوع التى يمكن إبداؤها أمام المحاكم التأديبية أ أمام مجالس التأديب باعتبارهما شقى التأديب القضائى للموظف العام. وانفرد الباب الثانى من هذا القسم بدراسة الدفوع الإدارية التى من الممكن إثارتها أمام قضاء الأمور المستعجلة، حيث انصبت دراستنا فى هذا الشأن على الدفوع المتعلقة بطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى.