التحكيم فى المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية "دراسة تحليلية تطبيقية"

تنامت تلك الأهمية التي حازها التحكيم بعد تداخل وتشعب العلاقات بين الدول أو بين دولة أجنبية ورعايا دولة أخرى، حيث أصبح نظام التقاضي الرسمي في الدولة غير ملائم للطبيعة الخاصة لمثل تلك المنازعات لما تتسم به من ضخامة الاستثمارات والرغبة في سرعة فض النزاع.ومن هنا كان لابد للمشروع المصري من أن يستجيب لرغبات المستثمرين وخاصة الأجانب منهم رغبة في تشجيعهم على التعاقد مع الإدارة لإقامة مشروعات تعجز الدولة عن القيام بها بمفردها لضخامة استثماراتها أو لحاجة تنفيذها لتقنيات علمية أو مهارات إدارية لا تتوافر لدى كوادرها، وقد كان لي شرف إعداد مؤلف في التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية وذات الطابع الدولي، لذا رأيت أن يكون مؤلفي هذا في التحكيم في المنازعات الإدارية بصفة عامة لتكون الفائدة المرجوه من تناول تلك الوسيلة للفصل في المنازعات أعم وأشمل، وقد قسمناه إلى ثلاثة أبواب هي: الباب الأول "التحكيم في منازعات لعقود الإدارية" ، الباب الثاني "التحكيم في منازعات العقود الإدارية غير العقدية" ، الباب الثالث "أثر التحكيم على نظريات القانون الإداري وكيفية الحفاظ على أساسها القانوني قي ظله"