شروط قبول الطعن بالغاء القرار الإداري فى الفقه وقضاء مجلس الدولة - المصلحة - المحل - التظلم - الميعاد

تبدو أهمية دراسة شروط قبول دعوى الإلغاء، باعتبار أن إشتراط توافرها يمثل موجباً ضرورياً يفترض توافره قبل التفكير في إقامة الدعوى. وهذه الشروط منها ما هو موضوعي لتعلقه بمحل الطعن والذي يجب أن ينصب على قرار إداري بإشتراطات خاصة أو لاتصاله بشخص الطاعن والذي يجب أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة طعنه، مع جواز أن يكون تلك المصلحة احتمالية أو أدبية.ومن شروط قبول دعوى الإلغاء ما هو شكلى أو إجرائي، تتمثل في ضرورة الإلتجاء إلى سلوك سبيل التظلم الإداري قبل الدعوى في الأحوال التي يكون فيها هذا التظلم وجوبياً، إضافة إلى ضرورة إقامة دعوى الإلغاء في المواعيد المقررة قانوناً.وتأسيساً على ما تقدم فإن دراستنا لشروط قبول دعوى الإلغاء سوف تبنى على تقسيمها إلى بابين: أولهما: يتضمن شروطها الموضوعية، وثانيهما: ينصب على شروطها الشكلية والإجرائية.