تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالاته الوقتية

إن كان تنفيذ أحكام القضاء العادى لا يواجه مشكلة اللهم في التباطؤ او التواطؤ الذى ينسب للقائمين عليه، فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يواجه صعوبة بالغة مرجعها أن الإدارة- وهى خصم فى الدعوى- هى القائمة على تنفيذ الحكم الصادر فيها، حيث لا يجوز التنفيذ الجبرى فى مواجهة الإدارة، إضافة إلى التطبيق الحرفى لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد زاد من مشكلة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية إشكالات تنفيذ تلك الأحكام والتى أسئ استخدامها بصورة جعلت منها معوقاً حقيقياً لتنفيذ الأحكام الإدارية، ولأن القضاء هو ضمير الأمة يمثله لأبنائها من ملاذ أخير ضد الظلم والطغيان، ولأن أحكام القضاء الإدارى تقصد إرساء مبدأ المشروعية فإن انتهاك الإدارة لها سواء بعدم التنفيذ أو إعاقته أو القيام بها على نحو لا يتفق مع ما جاء بالحكم الأمر الذى يخرج الدولة عن إطار الدولة القانونية مما يعدم الثقة فى السطلة التنقيذية. لأجل ذلك فقد ارتأيت لأهمية موضوع تنفيذ الأحكام القضائية أن ألقى بعض الضوء عليه فى هذا الكتاب.