تطوير قانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا

يتوجه كتاب "تطوير قانون تنظيم الجامعات" للقارئ العربي ويتضمن هذا العمل المتواضع: 1-دراسة ميدانية حقلية لاتجاهات مجموعة من "الشباب الجامعي حول التعليم الجامعي، وسبل تطويره" وتكشف اتجاهات وميول وآراء ومرئيات عينة كبيرة من المشاركين حول أساليب تطوير التعليم، ومدى شعورهم بالرضا عنه، وطموحاتهم إزاء التعليم العالي في بلادهم. 2-استعراض لنصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع آخر تعديلاته، وأحكام المحكمة الدستورية العليا في المواد التي قضت بعدم دستوريتها، وتلك التي أقرت دستوريتها.والحقيقة أن الخبرة القانونية ضرورة ليس فقط لرجال القضاء أو النيابة أو الشرطة أو هيئات التحقيق والبحث الجنائي، وإنما هذه المعرفة ضرورية أيضاً لأرباب جميع التخصصات العلمية والمهنية، وخاصة المشتغلين بالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.ويستعرض الكتاب الاقتراحات المطلوب إدخالها على قانون تنظيم الجامعات نظراً لمرور 34 عاماً على صدوره، تغير المنظر الاجتماعي من حوله، ومختلف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والمهنية الأمر الذي يجعل من تطويره ضرورة صحية وملحة مع الإبقاء عليه، وعدم إلغائه كلية لأن به بعض الامتيازات التي يصعب تعويضها، ولأنه يحقق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، ويكفل لهم حقوقهم في الترقية والإعارات والإجازات والبعثات العلمية، ويحميهم من المنافسات التي قد لا يتكون عادلة أو متكافئة.علماً بأن تطوير التعليم الجامعي وتجويده وتحسينه وإتقانه ورفع مستواع وتمكينه من تحقيق رسالته العظيمة في المجتمع، لا يتوقف هذا على تعديل القانون وحسب أو تطويره، وإنما لا بد من توفير إمكانات أخرى منها الدعم المالي، وإعداد الأستاذ الممتاز الكفء المؤمن بربه ووطنه وعروبته وبرسالته وجامعته، والحريص على مصالح طلابه، والغيور على وطنه، والمحب للعلم والبحث العلمي والناضج فكرياً وثقافياً وعلمياً ونفسياً وأخلاقياً.كما يستعرض الكتاب المتواضع بعضاً من الخبرة الإدارية والتي هي من ضرورات نجاح النشاط الجامعي. والإدارة في بلادنا في حاجة إلى تطوير وتحسين وتجويد، ولتحريرها من الروتين والبيروقراطية والمحسوبية.كذلك يستعرض هذا الكتاب، المتواضع، بعضاً من وجوه الخبرة التربوية، ذلك لأن القانون وحده لا يكفل التدريس الجيد، أو تطبيق طرق التقويم والامتحانات الجيدة، أو وضع المناهج والمقررات الدراسية الجيدة والحديثة والخالية من الحشو والزيادة، ولذلك من بين الاقتراحات الجيدة هي عدم تعيين أي معيد بالجامعة إلا بعد حصوله على الدبلوم العام في التربية حتى يكون مؤهلاً مهنياً وفنياً للقيام بمهنة التدريس.