البطلان المدني "الإجرائي والموضوعي"

البطلان جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية المطلوبة لصحته قانوناً. ويؤدى هذا الجزاء إلى عدم فاعلية العمل القانوني، وافتقاده لقيمته القانونية المفترضة له في حالة صحته.لذلك، فالبطلان أهم الجزاءات التي نص عليها القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي. وعلى هذا فإن البحث يتناول نظرية البطلان وتطبيقتها العملية في القانون المدني وقانون المرافعات. وقد قسم البحث إلي بابين: الباب الأول البطلان في قانون المرافعات، الباب الثاني البطلان في القانون المدني.