إن دراسة روح الشريعة واكتشاف أهدافها العامة ومقاصدها الكلية أضحت أهم الروافد لتنمية الاستنباط الفقخي واستدعاء الفقه إلى العصر، ذلك أن قضية المقاصد ظلت أحد الأبعاد الغائبة في الدراسات الشرعية، ما عدا محاولات محدودة، لم تجد من يتواصل معها، مضافاً إلى أن نا كتب من بحوث في المقاصد خارج الحوزة العلمية، سواء كانت أطروحات جامعية أو غير...
قراءة الكل
إن دراسة روح الشريعة واكتشاف أهدافها العامة ومقاصدها الكلية أضحت أهم الروافد لتنمية الاستنباط الفقخي واستدعاء الفقه إلى العصر، ذلك أن قضية المقاصد ظلت أحد الأبعاد الغائبة في الدراسات الشرعية، ما عدا محاولات محدودة، لم تجد من يتواصل معها، مضافاً إلى أن نا كتب من بحوث في المقاصد خارج الحوزة العلمية، سواء كانت أطروحات جامعية أو غيرها، ما برحت لا تدري عن راهن الدرس الشرعي في الجوزة شيئاً، وكأنها تكرس ما تراكم عبر التاريخ من قطيعة بين المذاهب الإسلامية.وبغية إنارة وعي الباحثين والدارسين وتعميق الرؤية المقاصدية في فهم الشريعة، أعدت هذه المجموعة من الحوارات مع نخبة من رجال الفقه والفكر والقانون، من أجل بناء جسر للتواصل من الحوزة العلمية إلى الفقيه والمفكر خارجها، ومن هذا الفقيه والمفكر إلى الحوزة، فقد سعت هذه الحوارات لأن تتجاوز العوائق الجغرافية والإقليمية، وتتسامى على النزعات العصبوية والطائفية، وتتعرف على ما هو مشترك بين علماء أمتنا الواحدة.في الحوار الأول نلتقي مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين وهو يصوغ قضية أصولية تبتني على التمييز بين نوعين من الخطابات التكليفية في الكتاب الكريم والسنة الشريفة، أحدهما الخطابات الموجهة إلى الأمة باعتبارها مكلفاً كجماعة، والثاني الخطابات الموجهة للأفراد، خلافاً للنظرة الموروثة والسائدة، التي اعتبرت الخطابات الشرعية كلها موجهة للأفراد، بنحو يتحول فيه الفقه إلى فقه أفراد، وتسيطر على الفقيه النظرة التجزيئية، فينجم عن ذلم القول بأن أدلة العسر والحرج مقيدة ومخصصة بأدلة التكاليف اليت اعتبرت ضررية وحرجية، ضررية بالنسبة إلى الأفراد، بل هي تكاليف للأمة، وهي ليست عسرة ولا حرجة بالنسبة للأمة، بل هي سمحة ميسرة.ويؤكد الشيخ شمس الدين على أن الخلل المنهجي الذي اعتبر الشريعة شريعة أفراد، واعتبر الدين دين أفراد لا جماعة، تغلغلت آثاره بوضوح في الفقه، فلا نلاحظ في مجال الاجتماع، فقه قضايا الوحدة الإسلامية، أو قضايا الأمة، أو قضايا المجتمع، وهكذا فقه البيئة، أو فقه الطبيعة.ويخلص الشيخ شمس الدين إلى أن أهم الاختلالات التي يعاني منها منهج الاستنباط، تتمثل بالنظرة الفردية، واعتبار الخطابات لآحاد المكلفين، والغفلة عن الخطاب العيني التعييني للأمة، واعتبار الشريعة مشروعأً أخروياً، والانقطاع عن الواقع الموضوعي المتغير، وعدم التفاعل مع الطبيعة، وعدم ملاحظة مقاصد الشريعة في كثير من مجالات الفقه.أما في الحوار الثاني فقد أشار السيد محمد حسيم فضل الله إلى ضرورة وعي علل الأحكام الشرعية في المعاملات والعلاقات ونحوها، وضرورة تحديد المنهج الفقهي الذي يفتح المجال للموضوعات الجديدة، ويتحرر من الموضوعات الميتة التي كانت تمثل حاجات الماضي ولم تعد تمثل حاجات المستقبل.ويحذر السيد فضل الله من الفهم الحرفي للنصوص، ويعتبر الإسراف في التوكؤ على الأدوات العقلية في تحليل مضمون النص من أبرز نشكلات الاستنباط الفقهي. وينبه إلى موقف الفقهاء المتأخرين من الشهرة والإجماع، إذ خضعوا لنوع من القداسة للمشهور وللمجتمعين، بالدرجة التي قد يرون من الناحية العملية مخالفتهم ابتعاداً عن خط الاستقامة في الاجتهاد وعن الورع والاحتياط في الفتوى، حتى أنهم إذا لم يجدوا مجالاً للفتوى جعلوا المسألة في نطاق الاحتياط.ويحفر الشيخ طه جابر العلماني في التاريخ ليقرأ لنا بإيجاز ما خالط الشؤائع السالفة قبل الشريعة الإسلامية من إصر وحرج وأغلال، إثر عناد الأمم المخاطبة بتلك الشرائع وتمردها وعتوها، غير أن الشريعة الإسلامية أعلنت تحررها من الإصر والأغلال ورفعها للعسر والحرج، والتزمت بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث. ثم ينتقل الشيخ العلواني لبيان مسار المنحى التعليلي الذي يعد المنطلق للفكر المقاصدي، ويوضح ما اكتنفه من اختلالات منهجية، بحيث لم تعد قضية التعليل قادرة على بلوغ المدى الأخير لبناء الفكر المقاصدي الكلي.ويكشف السيد محمد حسن الأمين في إجابته على أسئلتنا عن غير واحدة من القضايا المتلبسة، منها التمييز بين مفهومي "الشريعة" و"الفقه" باعتبار أن الخلط بينهما أدى إلى أضرار فكرية وعقيدية ومنهجية لا حصر لها. ويوضح السيد الأمين أن ميدان الفقه أوسع بكثير من دائرة اختصاص الفقهاء، باعتبار أن ميدان الفقه الإسلامي هو الحياة، بما يجعله بحاجة إلى كل صنوف المعرفة ومناهجها، وبما يجعل كل مفكر في أي حقل من حقول المعرفة قادراً بشكل أو بآخر أن يساهم في عملية إنتاج الفقه، دون أن يعني ذلك الانتقاص من وظيفة الفقهاء.ويتحدث السيد الأمين عن سمات الفقه الذي يتطلبه الاجتماع الإسلامي اليوم، فيوضح أن هذا الاجتماع بحاجة إلى فقه يخاطبه ويعني بمشكلاته، إلى فقه يستطيع المجتمع أن يكيفه ويتكيف به، إلى فقه يساهم المجتمع في إنتاجه، إلى فقه لا يعلم الناس فحسب، وإنما يتعلم منهم، فقه مشبع برائحة الأرض والعرق والمكابدة، فقه يعنيهم، لا لأنه منزل من السماء فحسب، بل لأنه يحمل همومهم الأرضية.أما الشيخ حسن الترابي فيعالج حواره العلاقة بين الثابت والمتغير والمطلق والنسبي، ومحددات وصل حركة التحول الظرفية الدائبة بالحق المطلق الثابت. ويرى الشيخ الترابي أن هناك علاقة عضوية بين تطور المعارف والخبرات البشرية وتجديد الفقه وتطويره، ذلك أنه كما استعان المسلمون من قبل بالمنطق الصوفي في بناء العلوم الإسلامية، بوسعهم اليوم الإفادة من مناهج علوم الاجتماع والطبيعة ومقارنة التاريخ والحضارة البشرية، لفهم أتم لنواميس الحياة، يكشف لهم من أسرار الشريعة وعلل أحكامها ما أخطأه بعض السلف، ويكسبهم حكمة في تطبيقها، تحيط بمقاصدها، وترتتب علاقاتها، وتحقق وحدتها بوجه أتم.وينبه الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى أن التصنيف السائد في المدونات الفقهية لا يراعي إلا الجانب الفردي في حياة المسلم المتمثل في العبادات والمعاملات الشخصية، فيما تهمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المرتبطة بتنظيم المجتمع بصفته مجتمعاً، والدولة بصفتها دولة، ولم يزل الفقه يعاني من استبعاد هذه الجوانب إلى اليوم.ويعزي الشيخ الفضلي استمرار ذلك إلى تقديس الموروث تقديساً تجاوز حد الاعتدال إلى مستوى الإفراط، مما جعلنا نتهيب ونحذر من إعادة النظر في أية مسألة، بهدف الوصول إلى نتائج أفضل. ويقدم الدكتور جمال الدين عطية رؤية أولية لبناء المنحى المقاصدي التعليلي، حين يشير إلى أن ذلك يتشعب إلى شعبتين: عامة تتعلق بآليات استخدام المقاصد مباشرة في العملية الاستدلالية، وخاصة تتعلق بالعلة كمناط للقياس.ولم يبد الدكتور عطية حماساً لاستقلال المقاصد كعلم مستقل بجوار علم أصول الفقه، وإنما يعتبر هذه المسألة شكلية، ولذلك يدعو لخدمة موضوع المقاصد بالتأليف والتشعيب لمباحثه وتطبيقاته.
