عقد الإيجار

مر وقت طويل قلت فيه أهمية نصوص القانون المدني، زدات فيه أهمية القوانين الخاصة للإصلاح الزراعي، وإيجار الأماكن. ومع ذلك فيبدو أن الأحكام العريقة للقانون المدني قد انتصرت لنفسها في آخر الأمر، ففي 27 يونيه 1992 صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقرر إنهاء جميع عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، وقرر كذلك تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل به في 29 يونيه 1992، وعلى جميع عقود الإيجار التي تبرم بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات الأخرى التي قررها لإنهاء العقود السارية وقت صدوره. وبالمثل فإن القانون رقم 4 لسنة 1996 قرر سريان القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي لم يسبق تأجيرها.وقد أبقى القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود الإيجار القائمة وقت صدوره والتي لازالت تخضع لقوانين إيجار الأماكن، خاصة القانون رقم 49 لستى 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا تقرر عدم دستورية بعض نصوص قانون إيجار الأماكن.وسيشمل هذا الكتاب- في طبعته الجديدة- دراسة لأحكام القانون المدني التي تزداد أهميتها ويتسع نطاق تطبيقها مع مرور الوقت، وكذلك أحكام قوانين إيجار الأماكن، وقانون الإصلاح الزراعي، وفقاً لأحدث التشريعات المعمول بها، كل ذلك في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا.