يشهد الاقتصاد العالمي في أوقات مختلفة العديد من التطورات الاقتصادية بشكل خاص بين تقدم وتراجع وما يصاحب ذلك من تطورات تكنولوجية الى تقديم الجديد من التكنولوجيات لمساعدة المنظمات الاقتصادية على التطور والنمو، إلا ان ذلك لا يمنع من مشاهدة تراجع اقتصادي حاد يصل الى درجة الأزمة أحيانا، يتمثل في ركود وكساد اقتصادي عالمي، تزداد في ظله ...
قراءة الكل
يشهد الاقتصاد العالمي في أوقات مختلفة العديد من التطورات الاقتصادية بشكل خاص بين تقدم وتراجع وما يصاحب ذلك من تطورات تكنولوجية الى تقديم الجديد من التكنولوجيات لمساعدة المنظمات الاقتصادية على التطور والنمو، إلا ان ذلك لا يمنع من مشاهدة تراجع اقتصادي حاد يصل الى درجة الأزمة أحيانا، يتمثل في ركود وكساد اقتصادي عالمي، تزداد في ظله معدلات التضخم والبطالة وانخفاض نسب النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم، ويزداد الوضع سوءا في الدول النامية حيث تزداد مديونيتها، كما يلاحظ المشاهد المنافسة الحادة التي أفرزتها النقلة التكنولوجية الحديثة وما جلبته من صعوبات على الرغم من فوائدها، كما ان هناك مشكلة كبيرة تتمثل في نقص الموارد المتاحة وارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها مادة النفط التي تشهد ارتفاعا حادا في الوقت الحاضر، والمواد الأولية التي تشكل مدخلات المنظمات الصناعية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع النهائية التي تشكل مجال عمل المنظمات التجارية.هذه المتغيرات الاقتصادية وغيرها أحدثت تأثيرا مباشرا على توجهات المنظمات الصناعية نحو نشاط هام من أنشطتها الا وهو نشاط الشراء، ذلك لان السياسات السليمة والقرارات الرشيدة في هذا النشاط يمكن ان تجنب المنظمة الكثير من المشكلات التي تواجهها، وتعتبر ذات تأثير مباشر على ربحية هذه المنظمات. وعليه فإن وظيفة الشراء أصبحت أكثر من مجرد القيام بالجانب الإجرائي فيها، فهي اليوم تعتبر وظيفة اقتصادية وفنية وتجارية من وظائف المنظمات الحديثة، تحكمها مجموعة من السياسات والمبادئ والأهداف توجه جميعها لخدمة أهداف المنظمات الاقتصادية المختلفة.وعندما نتحدث عن وظيفة الشراء لا ننسى وظيفة أخرى تقترن بها هي وظيفة التخزين، والتي تشكل مع وظيفة الشراء في الوقت الحاضر ما يسمى بإدارة المواد، والتي هي موضوع هذا الكتاب. فإذا كان من مهام وظيفة الشراء توفير احتياجات المنظمة من المواد المختلفة بالكمية والجودة والسعر وفي الوقت المناسب ومن المورد المناسب، فإن وظيفة التخزين تقوم بالمحافظة على هذه المواد وتزويد الإدارات المختلفة في المنظمة باحتياجاتها من هذه المواد كذلك بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب بما يساعد على استمرارية عمل تلك المنظمات. ولا شك ان قيام الوظيفتين بمهامها بكفاءة واقتدار يمكن أية منظمة من التحكم في هامش الربح الى الحد الذي يمكن ان يخدم مصالحها في مواجهة المنافسين وتحقيق الميزة التنافسية.وفي ضوء ما تقدم أصبحت إدارة المواد (الشراء والتخزين) من وظائف المنظمة المهمة شأنها شأن الوظائف الأخرى كالإنتاج والتمويل والتسويق... وغيرها وأصبحت تحتل مكانا بارزا على الخريطة التنظيمية للمنظمة، وأصبحت المنظمات تنظر لإدارة المواد من حيث أهميتها ودورها الفاعل في تحقيق أهدافها وغاياتها نظرة مختلفة تماما عما كان ينظر إليها سابقا. وهذا ما سوف يتم التركيز عليه في هذا الكتاب الذي يشتمل على عشرة وحدات، خصص خمس منها لوظيفة الشراء التي تعالج في الوحدة الأولى المفاهيم الأساسية لإدارة (وظيفة) الشراء، في حين تتعرض الوحدة الثانية الى الأصول العلمية لهذه الإدارة، أما الوحدة الثالثة فتناقش موضوع تخطيط الشراء. اما الوحدة الرابعة فتتعرض لتنفيذ الشراء، أما الوحدة الخامسة والأخيرة في هذا الجزء من الكتاب تتناول موضوع تقييم الشراء.اما الوحدات الخمس الأخرى فقد تم تخصيص أربعا منها لوظيفة التخزين، فنجد الوحدة السادسة تتعرض للمفاهيم الأساسية لإدارة التخزين، أما الوحدة السابعة فتتناول موضوع تخطيط المخزون، في حين تتعرض الوحدة الثامنة الى موضوع إجراءات التخزين. والوحدة التاسعة فتتعرض الى موضوع الرقابة على المخزون. اما الوحدة العاشرة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة موضوع إدارة سلطة التوريد. وقد جاء كل ذلك ضمن مفهوم إدارة المواد التي تضم وظيفتي الشراء والتخزين.
