الدستور الجديد للمملكة المغربية

أعلن الملك محمد السادس فـي خطاب موجَّـه للأمة يوم 9 مارس 2011، أنه سيطرح على الإستفتاء الشعبي مشروع تعديلات دستورية شاملة تتعلّـق بآليات ومؤسسات الحُـكم، مع المحافظة على الثوابت التي هي محلّ إجماع وطني.وعدد الملك فـي خطابه سبعة مرتكزات اساسية لإجراء الاصلاح الدستوري وفـي طليعتها الاعتراف دستوريا وللمرة الاولى فـي تاريخ المملكة بالامازيغية كمكون اساسي من مكونات البلاد. وقال إن الإصلاح سيقر التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة. الغنية بتنوع روافدها. وفـي صلبها الامازيغية. كرصيد لجميع المغاربة. ومن مرتكزات الاصلاح الدستوري ايضا «تقوية مكانة الوزير الاول. كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية. يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. وكذلك ايضا الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة. وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وترسيخ دولة الحق والمؤسسات. وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتوطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها. وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها. واوضح جلالة الملك ان هذا الامر سيتم عبر حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية. المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. وتكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. واضاف العاهل المغربي ان الدستور الجديد سينص على برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة. يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة. مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.وقد وصف هذا الخطاب بالتاريخي، لأنه تفاعل بشكل قوي وبارز مع السياق السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب منذ 20 فبراير، والذي شهد انتفاضة الشباب المغربي من أجل التغيير مواكبا لربيع الثورات العربية. كما أنه أحدث قطيعة تامة فـي تعامل الدولة مع المسألة الدستورية. فقد جرت العادة فـي المغرب على تقديم مشاريع دساتير جاهزة للتصويت عليها، لكن الملك محمد السادس اختار هده المرة صياغة نص دستوري باعتماد مقاربة تشاركية، بمشاركة الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني .وفـي هذا السياق، أعلن الملك محمد السادس، عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة خبير القانون الدستوري عبد اللطيف منوني، لاقتراح هندسة دستورية تقوم على تحديد واضح لسلطات المؤسسات الدستورية. كما قرر الملك خلق آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأى بشأن مشروع الإصلاح الدستورى فى المغرب، تضم بصفة خاصة، رؤساء الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ويتولى رئاستها المستشار الملكي محمد معتصم.وقد رفع عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لجلالة الملك يوم الجمعة 10 يونيو 2011 مشروع الدستور الجديد الذي أعدته هذه اللجنة. وفـي خطاب سامي موجه إلى الأمة، يوم الجمعة 17 يونيو 2011، أعلن الملك محمد السادس عن تنظيم استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد فـي فاتح يوليوز 2011.وجدير بالإشارة، أن المغرب عرف حتى الآن خمسة دساتير، بدءا بدستور 1962، ثم 1970، 1972، 1992 وانتهاء بدستور 1996.