القانون البنكي الجديد

صادق البرلمان المغربي على قانون البنوك الجديد الذي يرخص، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. ويرى خبراء اقتصاد أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، فضلا عن الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والمالية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في التعامل مع هذه البنوك
وكان المغرب قد اعتمد التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، حالا دون إقبال المواطنين عليها.ومع بداية العد التنازلي لإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، ، تتنامى التساؤلات حول جدوى هذا النوع من البنوك والفوائد التي يمكن أن يجنيها المغرب منه في ظل الأزمة المالية الراهنة. ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبناء الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، على اعتبار أنها بنوك ربوية، وهو ما سيخلق دينامية جديد في الاقتصاد الوطني نتيجة ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية.من جهتهم، يذهب منتقدو البنوك الإسلامية إلى أن هذه البنوك ليست سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من الاحتيال عبر شعارات إسلامية، إذ أن كلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن منتوجاتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية.
ويرى هؤلاء أن المغاربة سيفاجؤون بشكل كبير عندما يتم الترخيص لهذه البنوك بمزاولة نشاطها في المغرب، خاصة عندما يطلعون على شروطها الصارمة في التعامل مع الزبناء، وكذا على كلفتها المرتفعة، التي تظل الفيصل في نظر الكثيرين في اختيار البنك الذي يتم التعامل معه.