يتضمن الكتاب الحالي ثمانية فصول. يتناول الأول منها الاختبارات النفسية من حيث خلفيتها التاريخية والعوامل والظروف التي أدّت إلى ظهورها، كما يتعرّض لأنواع هذه الاختبارات وأغراضها في مجال التشخيص النفسي والتربوي، وفي التوجيه والإرشاد، إضافة للأغراض الإدارية وأغراض البحث العلمي ليمهّد بذلك السبيل للتعريف بعملية تصميمها وبنائها.ويقف ا...
قراءة الكل
يتضمن الكتاب الحالي ثمانية فصول. يتناول الأول منها الاختبارات النفسية من حيث خلفيتها التاريخية والعوامل والظروف التي أدّت إلى ظهورها، كما يتعرّض لأنواع هذه الاختبارات وأغراضها في مجال التشخيص النفسي والتربوي، وفي التوجيه والإرشاد، إضافة للأغراض الإدارية وأغراض البحث العلمي ليمهّد بذلك السبيل للتعريف بعملية تصميمها وبنائها.ويقف الفصل الثاني عند مسألة تصميم الاختبار النفسي وتقنينه فيشرح الأسس المعتمدة في تصميم الاختبار، وخطوات عملية تصميم الاختباربدءاً بتحديد الهدف العام للاختبار والفكرة الموجهة له مروراً بإعداد البنود الاختبارية وانتهاءاً بالتحليل الكمي والكيفي للبنود. ويختص الفصل الثالث بمسألة بناء الاستبانة وتوفير مستلزمات صلاحهابوصفها أداة بحث واسعة الانتشار في المجالات التربوية والنفسية، إضافة لكونهاأداة قياس وتقويم بالغة الأهمية. ولابدّ من العمل بالتالي على "استثمار" هذه الأداة على النحو الأمثل والتخلص من الممارسات الراهنة التي تظهر إساءة استعمالها في كثير من الحالات بصورة ملفتة للنظر، إن لم تكن فاضحة تماماً.وفيما يتصل بالفصل الرابع من هذا الكتاب فقد اختص هذا الفصل بمعالجة مسائل بناء اختبارات التحصيل. سواء منها تلك التي يعدّها المعلم بنفسه لأغراض الاستعمال الصفي، أم تلك التي يعدّها الخبراء و المختصون في مجال بناء الاختبارات عادة، (بالتعاون مع خبراء ومختصين في المناهج الدراسية). ويعرف النوع الأول من هذه الاختبارات باسم "اختبارات المعلم" أو "الاختبارات الصفية" أو "اختبارات المعلم الصفية" في حين أنّ النوع الثاني منها يعرف ب"الاختبارات التحصيلية المقننة ". وقد تركز الاهتمام في هذا الفصل بالتعريف بأسس بناء الاختبار الصفي، وبالتخطيط لعملية بنائه بدءاً بتحديد الغرض من الاختبار، ومن ثم تحديد الأهداف التعليمية والمحتوى الدراسي الذي سيغطيه الاختبار في نطاق ما يعرف بـ "جدول مواصفات الاختبار" مروراً باختيار شكل البنود وتقدير عددها ومستوى صعوبتها, وانتهاءاً بإعداد البنود (أو الأسئلة)، وأخيراً تحليلها، والفوائد التي يمكن أن يقدمها هذا التحليل ولاسيّما في مجال إعداد مصرف (أو بنك) شخصي للأسئلة. وقد اختتم هذا الفصل بالوقوف عند اختبارات التحصيل المقننة (أو المعيرة) والتعريف بمزاياها الخاصة بالمقارنة مع الاختبارات الصفية، وكذلك بخطوات بنائها واستخراج المعايير الخاصة بها.أما الفصلان الخامس والسادس من هذا الكتاب فقد تناولا مسألة الصدق والثبات بوصفها المسألة المركزية في نظرية القياس المعاصرة. وقد تم التشديد في هذين الفصلين على المعنى الخاص لكل من الصدق والثبات، وعلى الأشكال أو الطرائق التي يمكن أن يأخذها كل منهما، مع الدور المسند لكل منهما في بناء اختبار يتمتع بالمواصفات االفنية المطلوبة أو الخصائص السيكومترية اللازمةالتي تظهر فاعليته كأداة قياس. هذا مع الوقوف عند معامل الثبات والخطأ المعياري للقياس إضافة إلى العوامل المؤثرة في الصدق والثبات.والفصل السابع من هذا الكتاب يتصدّى لمعايير الاختبارات النفسية فيتعرض لمعناها وأهميتها وأنواعها المختلفة (بما فيها المعايير المئينية ومعايير الدرجات المعيارية "التائية")، كما يتعرض لدورها في رسم الصفحة النفسية للمفحوص (أو البروفيل) التي تعطي لوحة شاملة عن أدائه الاختباري، وتتيح تسليط أضواء ساطعة وقوية على نقاط ضعفه وقوته.مع الوقوف أخيراً عند التحفظات التي لابدّ من مراعاتهاعند استخدام المعايير.وفيما يتصل بالفصل الثامن والأخير من هذا الكتاب فقد تعرض لاستخدام الإحصاء في تحليل نتائج الاختبارات وتفسيرها انطلاقاً من أن العمل الإحصائي هو الخطوة "المواكبة" والمتمّمة لعملية بناء الاختبار، ولابدّ لمن يتولى مهمته في بناء الاختبار، أياً كان، من أن يكون قادراً على تحليل نتائجه وتفسيرها.
