الكتاب هو الثالث عشر في موسوعة العقود المدنية والتجارية، وموضوعه عقد الإعارة أو قرض الإستعمال. وبه تبدأ سلسلة العقود التي ترد على منفعة الأشياء، وهي بمقتضى التشريعات العربية: عقد الإيجار، وعقد الإعارة أو العارية.وبما أنه قد تم في تقسيم العقود في هذه الموسوعة، الخطة التي أتبعتها التشريعات العربية، فكان يقتضي البدء في هذه العقود ب...
قراءة الكل
الكتاب هو الثالث عشر في موسوعة العقود المدنية والتجارية، وموضوعه عقد الإعارة أو قرض الإستعمال. وبه تبدأ سلسلة العقود التي ترد على منفعة الأشياء، وهي بمقتضى التشريعات العربية: عقد الإيجار، وعقد الإعارة أو العارية.وبما أنه قد تم في تقسيم العقود في هذه الموسوعة، الخطة التي أتبعتها التشريعات العربية، فكان يقتضي البدء في هذه العقود بعقد الإيجار، ثم يليه عقد الإعارة، غير أنه تم البدء على وجه التفضيل، بعقد الإعارة؛ لأنه بمقتضى القانون الفرنسي، وبعض القوانين العربية، ومنها: قانون الموجبات كما قانون العقود اللبناني، وقانون الالتزامات والعقود المغربي، ومجلة الإلتزامات والعقود التونسية.جرى تقسيم عقد الإعارة أو عقد العارية إلى قسمين هما: عارية الإستهلاك أو القرض، وعارية الإستعمال؛ في حين أن التشريعات العربية الأخرى، جعلت من عقد قرض الإستهلاك أو عقد القرض، عقداً يدور على الملكية، ومن عقد قرض الإستعمال أو الإعارة عقداً يدور على المنفعة وبما أنه، وإستكمالاً للجزء الثاني عشر من هذه الموسوعة؛ تم التطرق فيه إلى عقد قرض الإستهلاك، كان لا بد من إجراء موازنة بين قرض الإستهلاك وقرض الإستعمال؛ جدياً على الخطة التي أتبعها القانون اللبناني، والقوانين المماثلة له.فتم وضع عقد الإعارة أو قرض الإستعمال مباشرة بعد قرض الإستهلاك أو عقد القرض. كي لا يفصل بينهما عقد الإيجار، فأجريت في هذا النهج موازنة في التشريع اللبناني وبعض التشريعات العربية، المتناثرة بخطة القانون الفرنسي ومن جهة، والتشريعات العربية الأخرى من جهة أخرى.وعلى ذلك فقد تضمن هذا الكتاب بحث عقد قرض الإستعمال أو الإعارة من مختلف جوانبه، بدءاً بماهية وخصائصه، وتشبهه ببعض العقود، مروراً بتكوينه، وكيفية إنعقاده، بالإستناد في ذلك إلى القواعد العامة في العقود، وإلى القواعد الخاصة بهذا العقد بالذات، لجهة الرضى في العقد، وطرفي العقد، وموضوعه وسببه، وبآثاره لجهة موجبات كل من المعير والمستعير ومسؤولية كل منهما، توصلاً إلى الدعاوى الناشئة من عقد الإيجارة، وإنتهاء هذا العقد.ومن ثم تمت في هذا الكتاب متابعة الخطة المعتمدة في موسوعة العقود التي تقوم على المقارنة بين التشريع الفرنسي والتشريعات العربية، بما فيها التشريع اللبناني، مع الملاحظة أن هذه المقارنة لم تأت بشكل هامشي، بل على العكس من ذلك فقد تناولت عمق التشريع العربي، وخصائص قانون كل من الدول العربية، وأهدافه، وتأثيراته ومؤثراته.من هنا لم تكن الغاية في هذا الكتاب الإكتفاء بالقانون اللبناني، المتأثر إلى حد ما بالقانون الفرنسي؛ بل كانت الدخول إلى أعماق التشريع العربي وتأثيراته ومؤثراته، ولا سيما أن معظم التشريعات المدينة العربية هي حديثة العهد.ثم وضع قسم كبير منها في أواخر القرن العشرين، والقسم الآخر في مستهل القرن الواحد والعشرين؛ وهي تمتاز بحداثتها، وإستفادتها من النقاش الدائر حول مفاهيم النصوص القانونية وكنوز الإجتهاد.والشيء المهم في هذا الكتاب أنه قد تم إستلهام أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين المدينة العربية الحديثة من خلال ما تضمنته مجلة الأحكام العدلية في هذا الشأن حيث تم الدخول إلى أعماق هذه المجلة، وإلتماس أحكامها في بعض المسائل، والأمثلة والفرضيات، كما لو كانت تشريعاً حياً ما يزال معتمداً.بالإضافة إلى ذلك تم الأخذ بعين الإعتبار إجتهادات المحاكم، وأهميتها وحلولها للأوضاع والمشاكل والمفاهيم المتعلقة بكنه النصوص القانونية، وتطويعها لمجاراة الحياة العملية الناشئة عن عقد الإعارة، وغاياته، ومقاصد المتعاقدين، وسواها من المفاهيم الضرورية واللازمة لإعطاء النصوص القانونية حياة قابلة للتطبيق على أبناء البشر، فتم تقصي إجتهادات المحاكم الفرنسية والعربية، في موضوع عقد الإعارة وتفعيله.
