يستأثر موضوع الشركة المغفلة باهتمام الباحثين، لما تكتسبه من أهمية، فهي تعتبر الشكل النموذجي للمشاريع الكبيرة الحجم والتي تستلزم الضخامة في رؤوس الأموال، وهي الحلقة التي يجتمع حولها رجال الأعمال والاقتصاد والمصارف والضمان والنقل والقانون وسواهم، من أجل تحديد الأطر المناسبة للاستثمار، فيجدون فيها الإطار الأمثل، لما تهيئه من سبل لل...
قراءة الكل
يستأثر موضوع الشركة المغفلة باهتمام الباحثين، لما تكتسبه من أهمية، فهي تعتبر الشكل النموذجي للمشاريع الكبيرة الحجم والتي تستلزم الضخامة في رؤوس الأموال، وهي الحلقة التي يجتمع حولها رجال الأعمال والاقتصاد والمصارف والضمان والنقل والقانون وسواهم، من أجل تحديد الأطر المناسبة للاستثمار، فيجدون فيها الإطار الأمثل، لما تهيئه من سبل للادخاء العام، وتركيز لرؤوس الأموال، وحرية في تداول الأسهم، وفي إمكان مساهمة مختلف الشرائح الاجتماعية، للانضمام إليها، والتدخل في تكوينها، واستثمار أموالهم فيها. ونظراً لتشعب القواعد القانونية التي ترعى هذا النوع من الشركات، والآراء الفقهية التي رافقت هذه القواعد تفعيلاً لها، واجتهادات المحاكم التي لا ينضب معينها استنباطاً للحلول القانونية والعملية لفصل المنازعات، تبدى للمؤلف أن الإحاطة بموضوع هذه الشركة في كتاب واحد، تبدو مستحيلاً، وأنه لا بد من وضع عدة مؤلفات لاستكمال هذا الموضوع من جميع جوانبه، ولا سيما أنه اعتمد خطة البحث المقارن، الذي يتناول معظم التشريعات العربية والعالمية في هذا المجال، ولذلك قصر بحثه الذي في هذا الكتاب، وهو الجزء التاسع من موسوعة الشركات التجارية، على دراسة ماهية الشركة التجارية وتأسيسها، من الناحية القانونية، بعدما قسمه إلى سبعة فصول تسهيلاً للإحاطة بموضوعه. وهذه الفصول هي الآتية: الفصل الأول: ماهية الشركة المغفلة، الفصل الثاني المؤسسون لهذه الشركة، الفصل الثالث: شروط تأسيس الشركة المغفلة، الفصل الرابع: الاكتتاب بالأسهم، الفصل الخامس: الوفاء بقيمة الأسهم المكتب بها، الفصل السادس: الجمعية العمومية التأسيسية، الفصل السابع: جزاء مخالفة قواعد تأسيس الشركة المغفلة
