تعتبر الدولة من أول وأهم أشخاص القانون الدولى العام ، واستمد القانون منها الأسم ، فكان دولياً أى يختص بالدول وتصرفاتها فى المجتمع الدولى ، وهى أساس المجتمع الدولى بدونها لا يوجد مجتمع دولى ، ورغم أهميتها الكبيرة لم تنل الدراسة فى فقه القانون الدولى العام ما يناسب ذلك ، فاتجه الفقهاء إلى دراسة تصرفات الدولة والحكم عليها ، دون تبي...
قراءة الكل
تعتبر الدولة من أول وأهم أشخاص القانون الدولى العام ، واستمد القانون منها الأسم ، فكان دولياً أى يختص بالدول وتصرفاتها فى المجتمع الدولى ، وهى أساس المجتمع الدولى بدونها لا يوجد مجتمع دولى ، ورغم أهميتها الكبيرة لم تنل الدراسة فى فقه القانون الدولى العام ما يناسب ذلك ، فاتجه الفقهاء إلى دراسة تصرفات الدولة والحكم عليها ، دون تبيان حقيقى لماهية و أركان شروط الدولة .ومن حيث تعددت تعريفات فقهاء القانون الدولى للدولة كشخص أهم و أول شخص فى القانون الدولى العام ، فقد عرفها أحد الفقهاء بأنها ( مجموعة من الأفراد يقيمون على سبيل الاستقرار فى إقليم معين ويخضعون لسيطرة هيئة حاكمة ذات سيادة ) .ومن هنا يتولى القانون الدولى تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، وبما يفرضه من التزامات ويقرره من حقوق ، وفقا للفقه التقليدي فى القانون الدولى ، تعتبر الدولة وحدها الشخص القانونى الذى يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة فى نظام القانون الدولى ومنذ عام 1945 م عقب إنشاء الأمم المتحدة أصبح من الواضح أن القانون الدولى العام لم يقتصر على مخاطبة الدول وحدها وتحديد حقوقها وواجباتها ، ولكنه اعتراف بوجود مستقل لهيئات دولية متنوعه مثل المنظمات والوكالات الدولية وكيانات أخرى لا تعد دولا ً.
