نظرية التجريم في القانون الجنائي

نظرية التراجم جزء من نظرية أعم وأشمل هي نظرية التأثيم والتأثيم هي إضفاء صفة الأثم على سلوك ما ، أي اعتبار هذا السلوك حقيقاً بالملامة، والتأثيم إما ديني حين يكون مصدره قانونا سماوياً، إما قانوني وذلك حين يكون مصدره قانونا أرضيا، ومؤدى التأثيم القانوني أن السلوك المؤثم يجر لصاحبه جزاءاً قانونياً, وهنا يختلف التأثيم مجردا وبالمعنى الديني عن التأثيم القانوني، فالتاثيم الديني جزاؤه الوخز الداخلي للضمير والعذاب في الآخرة، وأما التأثيم القانوني فمصدره القانون الوضوعي ، وجزاؤه يتمثل في قهر مادي منبعث من الخارج يخضع له الشخص الآثم، وهذا القهر المادي تتولاه الدولة بوصفها التنظيم القانوني للجماعة، ويلاحق التأثيم الديني الناس في سلوكهم الخارجي فحسب، وينظم علاقة الإنسان بنفسه فضلاً عن تنظيم علاقته بغيره ويستهدف التسامي بطباع البشر ليترفقوا بعضهم ببعض ويتراحموا، ولو كان التأثيم الديني كافياً لإصلاح أمور الناس ما كانت تمس بهم الحاجة إلى أي ضابط آخرسواه، غير أن التجارب دلت على أن النفوس والظلم من شيمها لايجدى في الحد من غلوائها وانحراف أصحابها ما يسمى بوخز الضمير أو التهديد بعذاب الآخرة.وسوف يتم تناول نظرية التجريم في القانون الجنائي كمعيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقياً ، وذلك من خلال اثني عشر فصلاً هي: الفصل الأول: التعريف بالجريمة في القانون الكائن، الفصل الثاني: الجريمة حسب القانون الواجب أن يكون، الفصل الثالث: التجريم كصياغة تشريعية, الفصل الرابع: تبديد اصطلاحات تثير اللبس, الفصل الخامس: في إزالة العقوبة، الفصل السادس: الخطر ودوره في التجريم, الفصل السابع: الخطر ودوره في سلب العقاب, الفصل الثامن: درجة الخطر ودروها في التجريم , الفصل التاسع: درجة الخطر ودورها في سلب العقاب: الفصل العاشر: الخطر المنبعث من شخص, الفصل الحادي عشر: دور الخطر في إلهام قاعدة التجريم, الفصل الثاني عشر: الخطر الملهم للتجريم التحوطى السباق .جدير بالذكر أن هذه الطبعة هي طبعة جديدة تحاول سد ما في سابقتها من نقص والتصدي بالرد على ثمة مخالف في الرأى والإلمام بما طرأ من جديد في الفقة الأجنبي سواء أكان يتجاوب مع نظريتنا أو يفترق عنها في جانب ما من جوانب وقد روعي فيها إيراد احكام القانون الجنائي اللبناني.