الفقه الحنفي الميسر 1-2

يضع الدكتور "وهبة الزحيلي" بين أيدينا كتاب، جامع لأحكام الفقه الحنفي للإمام "أبي حنيفة النعمان بن ثابت (90- 150هـ)، حين سنجد فيه توطئة شاملة ومتنوعة لمسائل الفقه الإسلامي كله، يتبع فيه المؤلف منهجاً عاماً يتمثل في إيضاح الأحكام وتبسيطها بالأمثلة، والشمول لمسائل كل باب فقهي، مع إيراد الدليل لكل حكم فقهي وبيان الحكم المعتمد في المذهب.تأتي أهمية هذا الكتاب بجزئية الأول والثاني من أن الفقه الحنفي لم يتقيد ببيان أحكام المسائل الواقعية، وإنما امتد عبر الزمان والمكان ليشمل التطورات والإفتراضات التي تقع في المستقبل، وهذا يشير أن الفقه الحنفي متسعاً، ومحققاً لمقتضيات التطور في عصرنا الحالي.يقول: "الزحيلي": "... إن أمور الدين مدارها على الإعتقادات والآداب، والعبادات، والمعاملات والعقوبات، والأولان ليسا من قضايا الفقه بالمعنى الخاص، والعبادات خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد؛ والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات، والعقوبات خمسة: القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة"...ومن أجل الإحاطة بموضوع الكتاب عمد الكاتب إلى تقسيم الموضوعات في كل باب وفروعه تقسيماً واضحاً إلى أربعة أبواب يتفرع عنها عدة فصول ومباحث على النحو الآتي: الباب الأول، ويبحث في الطهارات والعبادات؛ الباب الثاني، حول المعاملات المدنية والتصرفات المالية؛ الباب الثالث، عن الأحوال الشخصية؛ أما الباب الرابع والأخير، فبحث في الجنايات والحدود والجهاد والسير.