مخاصمة القضاة

مخاصمة القضاء، هي مراجعة غير عادية واستثنائية جداً تبحث في إخلال القاضي لقيامه بواجباته، إخلالاً يشكل خطأً جسيماً بالإهمال المفرط الذي يوازيه الجهل المطبق للقانون. دعوى "مخاصمة القضاة" أصبحت تعرف في لبنان ب"مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين"، وهذه الدعوى عرفتها الشرائع وعرفها القانون الفرنسي القديم بشكل خاص؛ أما القانون العثماني فقد تناول مخاصمة القضاة أو الشكوى على القضاة في العديد من مواده. وقد أفردت مجلة الأحكام العدلية في الباب الأول منها تحت عنوان: في الحكام ويحتوي على فصول حدّدت: أوصاف الحاكم (أي القاضي).. آداب الحاكم.. وظائف الحاكم (من المادة 1795 حتى المادة 1814). بلدان عربية أخرى حصرت أسباب دعوى مخاصمة القضاة ب: الرشوة، الغش، الإستنكاف عن الحق، الإحتيال. قانون المرافعات المصري كما وقانون المحاكمات السوري أبقيا على تسمية "مخاصمة القضاة".. بعض الدول العربية (تونس) تعتبر أسباب المخاصمة تندرج تحت عناوين: الإحتيال، الغش، الإستنكاف عن إحقاق الحق أو الرشوة.. وفي مصر إعتمد في الكثير من الأحيان مبدأ محاسبة القاضي على أي خطأ يرتكبه حتى إذا أهمل مثلاً مراجعة أوراق الدعوى أو التدقيق الكامل فيها. وفي مجمل الأحوال، يبقى الإجتهاد الحالي -متبايناً- أمام فكرة تحديد الخطأ الجسيم وإن كنا من القائلين أيضاً بضرورة محاسبة أي قاضي يرتكب أي خطأ وحتى لو أتى هذا الخطأ طفيفاً لأن بصيرة القاضي وخبرته يجب أن تتفق دائماً مع المصلحة العليا للعدالة وللمتقاضي على حد سواء.نستطيع القول، أنه في لبنان لم تصدر حتى تاريخه الأحكام "المعقولة" التي تبيّن أخطاء القاضي..وبالعودة لمتن هذا الكتاب نجده يضم نماذج من الأحكام الصادرة في دعاوى مخاصمة القضاء، كما وفيه أبحاث مختصرة درست أسباب مخاصمة القضاء، ردّ دعوى المخاصمة شكلاً، مفاعيل الحكم بردّ دعوى المخاصمة، حماية القاضي من الخصوم، التنازل عن دعوى المخاصمة، طبيعة دعوى المخاصمة، ماهية مخاصمة القضاة، مرور الزمن على المخاصمة...