دعاوى الكفالة والكفيل والمكفول

"الكفالة، عقد يتم بمجرد توافق إرادتي الدائن والكفيل.وإن موضوعها هو الموجب، مهما كان نوعه، ما دام يمكن تقديره بالنقد، أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بالتعويض.إن الكفيل يضمن تنفيذ موجب أصلي.بموجب القوانين المدنية الثلاثة الأردني والمصري واللبناني، إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني قبل الكفالة (أو معها في بعض القوانين) ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين أي التي خصصت لهذا التأمين، المواد (917 و 791 و 1072) من القانون الأردني والمصري واللبناني على التوالي.."في لبنان، برزت ظاهرة الكفالات التي تعطى للنيابات العامة ولقضاة الجزاء وقضاة التحقيق، بحيث طرحت أسئلة عديدة في هذا النطاق:هل يمكن للمدعي العام تقرير صرف الكفالة قبل صدور حكم قطعي نهائي بالنزاع؟! وهل يجب أن يبقى تحديد مقدار الكفالات بدون سقف أو قانون يحدد قيمة كل كفالة على ضوء كل قضية ونزاع ومقدارهما؟!وكما هي أحكام الكفالة الشخصية في النطاق الجزائي - فهي ليست واحدة في القوانين العربية كذلك هي أيضا في النطاق المدني للأقطار العربية وحتى الدول الأجنبية.الأمر مطروح هو الآخر في نطاق الإلتزامات ودفاتر الشروط العائدة للمناقصات - العامة والخاصة - بحيث إن إدارات عديدة" تحبس" الكفالة حتى مراقبة حسن تنفيذ الأشغال أو الأعمال مما يدفع بالمتعهدين والملتزمين إلى دفع مبالغ باهظة كفوائد وعمولة على تلك الكفالات المصرفية لحين خروجها من ملفات الإدارات الرسمية على ضوء استنساب واستنتاج المدير العام أو رئيس المصلحة دون رقيب أو رادع مما كان مدار مراجعات قضائية لجهة الإعتراض على تنفيذ عقد بعض الكفالات.وهنا ما يتعلق بصلاحيات رئيس دائرة التنفيذ في رفع الحجوزات الإحتياطية انطلاقا من المستندات المبرزة وظاهر الحال وقرار القاضي بإلزام الكفيل بدفع الكفالة أو الإقرار بالدين الصادر عن شخص المكفول أو الحكم القاضي بإثبات الدين تبعا لكون الكفالة في الحالة الراهنة معطاة لرفع الحجز.عبر صفحات هذا الكتاب عينات من أبرز اجتهادات المحاكم التي ناقشت موضوع الإلتزام في الكفالات.إن لجهة عقد فتح الإعتماد، او الإلتزامات - العامة والخاصة والكفالة بنية التبرع ورثة الكفيل، والكفالة المصرفية والتضامن بين الكفيل والمكفول ومدى ملاحقة المديون الأصلي عند تحصيل قيمة الكفالة.